أظهرت المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تحسسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة الماضية، مما يؤشر إلى أن برنامج التحول الاقتصادي قد بدأ في تحقيق أهدافه، وقد انعكس ذلك بالأرقام الإيجابية الخاصة بالميزانية.
وتشير تقديرات ميزانية 2019 فى المملكة العربية السعودية فى العام المقبل، إلى مبادرات وأهداف تستهدف برنامج تحقيق التوازن المالى.ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية فى عام 2019 نحو 131 مليار ريال، ما يعادل 4.2 % من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى وبانخفاض بنحو 0.4%، من الناتج المحلى الإجمالى عن العجز المتوقع لعام 2018، وبانخفاض كبير عن العجز فى الميزانية المتحقق فى عام 2017 الذى بلغ نحو 9.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بما يعادل 238 مليار ريال أى انخفاض العجز بأكثر من 5 نقاط مئوية من الناتج المحلى خلال عامين
ويعود التحسن فى الأداء المالى المقدر لعام 2019 إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات المقدر نموها بنحو 9.0 % عن المتوقع للعام الحالى 2018، مع استمرار تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها، بينما تقدر الزيادة فى النفقات بنحو 7.3 %ومن بينها زيادة فى الأصول غير المالية – الإنفاق الرأسمالى – بنحو 19.9 % مقارنة بالعام الحالى 2018.
وتشمل ميزانية 2019 معالجة محاسبية جديدة بتسجيل كافة الإيرادات المباشرة التى كانت تحصلها بعض الجهات الحكومية، وفى نفس الوقت تضمين مبالغ النفقات المقابلة لها التى كانت تتحملها هذه الجهات على بنود النفقات فى الميزانية العامة للدولة، وذلك وفقاً للأمر الملكى الخاص بتوريد جميع الإيرادات الحكومية إلى الخزينة العامة للدولة وتخصيص ما يقابلها من نفقات فى ميزانيات الجهات حسب الإجراءات المتبعة فى إعداد الميزانية، حيث قدرت بما يقارب 23 مليار ريال للعام المالى 2019، وتتضمن هذه الجهات وزارة الاسكان التى تحصل رسوم الأراضِ البيضاء مقابل تمويل بعض مشروعات الاسكان، وكذلك بالنسبة للجامعات، وأمانات المناطق والمحافظات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للطيران المدنى، وجهات حكومية أخرى.
أما على المدى المتوسط فتهدف الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الإسراع من تحقيق عملية التحول الاقتصادى وضمان استدامة المالية العامة، وذلك من خلال تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى مع المحافظة على معدلات منخفضة فى عجز الميزانية، حيث أنه من المقدر فى عام 2023 أن تحقق الميزانية فائض بحوالى 1 مليار ريال، وتشير التقديرات إلى بلوغ إجمالى الإيرادات حوالى 1,154 تريليون ريال فى عام 2023 أى بمتوسط نمو سنوى يبلغ حوالى 5.2 %، وبلوغ إجمالى النفقات فى ذات العام 1,153 تريليون ريال وبمتوسط نمو قدره 2.3 % فى المدى المتوسط.
جاء هذا التحسن في الميزانية بالتزامن مع تغير نظرة بعض مؤسسات التقييم الدولية بشأن اقتصاد المملكة، حيث تعد وكالة فيتش آخر مؤسسة تقيم دولية رفعت من توقعاتها الاسجابية نحو الاقتصاد السعودي، وذلك بجانب حرص صندوق النقد الدولي على زيادة توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وخلال شهر نوفمبر السابق قامت وكالة فيتش بالتأكيد على التصنيف الائتماني للسعودية عند “إيه+” ، وذلك بجانب نظرة مستقبلية مستقرة، كما زادت التقديرات الخاصة بنمو الاقتصاد السعودي من 1.8 % إلى 2.2 % خلال عام 2018 الجاري، وذلك بما يماثل التقديرات الخاصة بصندوق النقد الدولي.
وخلال شهر أكتوبر الماضي قام صندوق النقد الدولي بزيادة التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد السعودي لعام 2019 المقبل بنحو 0.5 %، لتبلغ نحو 2.4 %، كا حرص على زيادة التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري بنحو 0.3 %، لتصل إلى 2.2 %.
وأشار رئيس قسم الأبحاث في مجموعة الراجحي المالية إلى أن توقعات عجز ميزانية خلال العام الحالي تصل إلى 138 مليار ريال، في حين أن تقديرات حكومة المملكة لفتت إلى أنها تبلغ 148 مليار ريال.ومن جانب آخر، فقد توقع السديري أن المملكة ستتمكن من تسجيل إيرادات نفطية خلال العام الجاري تقدر قيمتها بنحو 610 مليار ريال، كما أضاف أن المملكة العربية السعودية في حاجة إلى أن يصل متوسط سعر النفط إلى حوالي 68 دولار خلال العام المقبل 2019.
وتوقعت مؤسسة جدوى للاستثمار صعود الإنفاق الرأسمالي بما يقرب من 33 مليار ريال، وذلك بهدف تقديم الدعم لميزانية العام المقبل التوسعية، وهذا من أجل المحافظة على نسب عالية من السيولة وتنويع النشاط الاقتصادي.
أهم مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال 5 سنوات مقبلة
وكشفت وزارة المالية السعودية عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط للخمس سنوات القادمة، وصولاً إلى التوازن المالي في عام 2023.
وفيما يتعلق بالإيرادات ذكرت المالية السعودية أنها ستكون في 2019، نحو 975 مليار ريال، وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال.
وسيصل إجمالي نفقات ميزانية السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022، إلى 1.163 تريليون ريال، وخلال 2023، إلى 1.153 تريليون ريال.
وقدرت المالية السعودية مستويات العجز بـ131 مليار ريال، في 2019، وخلال 2020، بـ 138 مليار ريال، وفي 2021، بـ 128 مليار ريال، وفي 2022، بـ 67 مليار ريال، على أن يختفي تماما العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضا يقدر بمليار ريال.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.6%، في 2019، وفي عامي 2020، و2021 إلى2.7%، وفي 2022، إلى 2.8%، وفي 2023 إلى 3%.وسيصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.125 تريليون ريال، في 2019، وإلى 3.263 تريليون ريال، في 2020، وإلى 3.418 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.602 تريليون ريال، في 2022، وإلى 3.781 تريليون ريال، في عام 2023.
ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2%، في عامي 2019 و2020، على أن يبدأ في الانخفاض إلى 3.7%، في 2021، وإلى 1.9%، في 2022، وسيتراجع إلى الرقم صفر في 2023.
توزيع الإنفاق فى 2019
قطاع التعليم قد استحوذ على نسبة 17% من #ميزانية_السعودية_2019، مقارنة بـ20% في ميزانية السعودية للعام 2018.
كما استحوذت النفقات العسكرية على نسبة 17% من ميزانية العام 2019، بعدما تم تخصيص 21% للنفقات العسكرية في ميزانية العام 2018، ليكون بذلك قد استحوذ قطاعا التعليم والعسكري على نحو 35% من مخصصات الميزانية للعام المقبل.
بينما استحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على نسبة 15% في ميزانية السعودية 2019، وهي نسبة مماثلة للإنفاق الذي خصص لقطاع الصحة في ميزانية 2018، ولكن هناك نمو بنسبة 8% بالأموال المخصصة لهذا القطاع عند 172 مليار ريال.
وقد تم تخصيص 205 مليارات ريال في ميزانية هذا العام للنفقات الرأسمالية، ومن المستهدف زيادة هذه النفقات الرأسمالية تدريجيا لتصل إلى 277 مليار ريال بحلول عام 2021.
يذكر أن النفقات الرأسمالية عام 2018، شكلت 20% من إجمالي الإنفاق البالغ 1.03 تريليون ريال.
عجز العام 2018، قد تم تمويله بشكل أساسي من الدين (117 مليار ريال)، 60% منه تمويل خارجي عبر إصدار صكوك وسندات دولية، والجزء الباقي عبر إصدار سندات محلية اكتتبت البنوك بالجزء الأساسي منها.
أضف تعليق