تداعيات البريكست ..هل تزيح “فرانكفورت” لندن عن قمة المراكز المالية ؟

موجة نزوح البنوك  وأصولها المالية من لندن أحد التحديات التى تواجهها السلطات الرقابية البريطانية بفعل التطورات فى أزمة البريكست .فعاصمة الضباب التى تعد أهم مركز مالي في منطقة اليورو  باتت مرشحة لفقد مكانتها .

حيث يراقب قطاع الخدمات المالية عن كثب, المفاوضات المتعثرة بشان خروج بريطانيا فى مارس المقبل من الاتحاد الأوروبي وبالوقت ذاته تدور رحى معركة تحت رماد الأحداث بين الأنظار بين بنك إنجلترا المركزي والسلطات النقدية الأوروبية، لاجتذاب المقرات الرئيسية لكبريات المؤسسات المالية وما تديره من مليارات. وتجعل الخلافات الداخلية البريطانية حول اتفاقية البريكست المؤسسات المالية غير واثقة من الوصول إلى فترة انتقالية منظمة بعد مارس 2019. وهو ما دفع الكثير منها إلى مسابقة الزمن للاستعداد للسيناريو الأسوأ للبريكست، وبالتالي إيجاد مقر آمن خارج الحي المالي في لندن.

ووجهت هيئة الرقابة المالية في نوفمبر الماضي خطابا شديد اللهجة إلى 5 بنوك على الأقل، تحذرها من نقل عملاء إلى خارج البلاد إلا في حالات الضرورة القصوى، داعية البنوك إلى عدم الاستجابة إلى ضغوط المركزي الأوروبي.و تقدمت البنوك العاملة في لندن بطلبات إلى المركزي الأوروبي لنقل مقرات إلى مدن أوروبية أخرى، إلا أن المركزي لم يستجب إلى هذه الطلبات، مطالبا إياها بتقديم مبررات مقنعة لجهة أحجام الأعمال والعملاء.

وأشار تقرير أعدته مجموعة Frankfurt Main Finance الألمانية، إلى أن 30 بنكا على الأقل تقدمت بطلبات إلى البنك المركزي الأوروبي لنقل مقرات عملياتها الأوروبية إلى فرانكفورت. وقدر التقرير أن هذه المؤسسات ستنقل أصولا قد تصل قيمتها إلى 800 مليار يورو، فيما سينقل “دويتشه بنك” وحده أصولا تقدر بـ 300 مليار يورو .

ومن بين المراكز المالية التي تتنافس على استقبال تلك البنوك، باريس ومدريد ودبلن ومالطا ولوكسمبورغ، في وقت تحاول فيه المصارف ترتيب انتقال سلس والمحافظة على استدامة تعاملاتها مع عملائها في الدول الأوروبية لكن  مدينة فرانكفورت الألمانية باعتبارها المركز المالي الرئيسي في ألمانيا قد تصبح من أكبر الرابحين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث أن المدينة  التي يطلق عليها اسم مانهاتن في إشارة إلى حي المال الأشهر في نيويورك بالولايات المتحدة تخوض صراعا مع باريس ودبلن ولوكسمبورج لاستقطاب الأنشطة المالية الموجودة في حي المال في لندن “سيتي أوف لندن” بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, لكن فرانكفورت تمتلك أفضل الفرص لجذب الشركات والوظائف من لندن التي تمثل حاليا المركز المالي الرئيسي لأوروبا. صحيح أن باريس تحرز نقاطا باعتبارها مقرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولوكسمبورغ بفضل ضرائبها المنخفضة ودبلن بفضل لغتها الإنجليزية.. لكن فرانكفورت تتفوق عليها جميعا .. فرانكفورت ليس فقط القلب المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا لكنها أيضا مقرا للبنك المركزي الأوروبي”. فضلاً عن أنه يمكن أيضا الوصول إلى فرانكفورت بفضل امتلاكها أحد أكبر مطارات أوروبا إلى جانب ارتفاع مستوى وسائل المعيشة فيها.

الخدمات المالية شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني، فقد بلغت مساهمته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي نحو 119 مليار جنيه استرليني. ويعمل به 1.1 مليون موظف يمثلون 3,2% من القوة العاملة البريطانية. وساهم القطاع بضرائب بلغت 75 مليار جنيه إسترليني، مثلت 10% من إجمالي إيرادات الضرائب.وفى يوليو الماضي اعتبرت مسئولة في القطاع المالي البريطاني أن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية “ضربة حقيقية” لهذا القطاع المهم في لندن، لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة المسؤولة عن السياسة في شركة “سيتي أوف لندن” كاثرين ماكغينيس، في بيان، إن “خطة بريكست ضربة حقيقية لقطاع الخدمات المالية والخدمات الحرفية المتعلقة به”.وأضافت أنه “مع العلاقات التجارية أقل قربا مع أوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون أقل قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو في الاقتصاد الأوسع”.

ونشرت بلومبرج فى إبريل  الماضى نتيجة مسح أجرته عن عدد وظائف القطاع المالي التي تنتقل من لندن في الفترة المقبلة إلى عواصم أوروبية أخرى بسبب مخاوف البريكست، والتي أشارت إلى أن حوالي 6000 وظيفة يخسرها المركز المالي في لندن، وفقا لخطط معلنة من أكبر المؤسسات المالية العاملة في العاصمة البريطانية.

وأشارت نتيجة المسح إلى بنك إتش إس بي سي يخطط لنقل حوالي 1000 وظيفة إلى باريس مع خطط لمجموعة يو بي إس المالية العالمية لحوالي 1500 وظيفة من لندن إلى فرانكفورت في ألمانيا، والعاصمة الإسبانية مدريد وعواصم أوروبية أخرى.

وتنقل جولدمان ساكس الأمريكية 1000 موظفا إلى فرانكفورت بالإضافة إلى خطط تشير إلى انتقال 400 من العاملين لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي من لندن إلى باريس.وتنقل مجموعة بانك أوف أميركا المالية العالمية 300 من العاملين لديها في فروع بريطانيا إلى باريس. كما ينتقل 200 من العاملين لدى مورجان ستانلي الأمريكية في لندن إلى فرانكفورت علاوة على 80 آخرين تنقلهم الشركة إلى باريس.وينقل بنك باركليز البريطاني 150 من العمالة لديه في فروع لندن إلى العاصمة الأيرلندية دبلن بينما ينتقل 100 من العاملين لدى نمورا في العاصمة المالية البريطانية إلى فرانكفورت.

ويلاحظ من نتيجة مسح بلومبرج أن فرانكفورت، العاصمة المالية الألمانية وأهم المراكز المالية الأوروبية بعد لندن، هي الرابح الأكبر من الأثر السلبي للبريكست على المركز المالي في لندن.