أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو/حزيران إلى انتهاء التراجع الذي شهده اقتصاد دبي في الفترة الأخيرة، حيث خففت المنطقة من الإجراءات الرامية لوقف انتشار مرض فيروس كورونا 2019( كوفيد-19).
ووفقاً لمؤشر مدراء المشتريات (RPMI) التابع لمجموعة Markit IHS لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، ارتفع من 0.46 نقطة في شهر مايو/أيار إلى المستوى المحايد 0.50 نقطة في شهر يونيو/حزيران، ليشير إلى عدم تغير الظروف التجارية بشكل عام في نهاية الربع الثاني.
ومع ذلك، فقد أنهى هذا الارتفاع التباطؤ الذي استمر 3 أشهر في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي والذي كان الأسوأ في تاريخ السلسلة ونتج عن جائحة فيروس كورونا.
وساعد تخفيف إجراءات الإغلاق في تعزيز النشاط التجاري، حيث ارتفع الانتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر وبمعدل قوي، وتلقت الشركات مستويات عالية من الأعمال الجديدة، ومع ذلك، فقد كانت زيادة الأعمال الجديدة ضعيفة، حيث وجدت بعض الشركات أن ظروف السوق كانت ضعيفة.
وشهدت الشركات ارتفاعا ً مبدئيا في الأعمال الجديدة حيث تحسنت مستويات النشاط، على الرغم من انخفاض أعداد الموظفين مرة أخرى بشكل حاد، استمر تحسن ثقة الشركات بشأن مستقبل النشاط التجاري، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس/أذار.
في حين شهد النشاط العام ومستويات الاعمال الجديدة توسعا، فقد تأثر ذلك بتراجع إضافي في التوظيف في القطاع الخاص في شهر يونيو/حزيران، فعلى الرغم من ارتفاع الطلب، فإن الضربة التي تلقتها عائدات الشركات في فترة الإغلاق دفعت العديد من الشركات إلى تسريح موظفين لتخفيف ضغوط التكلفة.
وارتفع مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي خالل شهر يونيو/حزيران حيث اتخذت دبي خطوات الاستئناف النشاط الطبيعي مع تخفيف إجراءات الإغلاق.
وأبدى عدد أكبر من الشركات تفاؤله بأن النشاط سوف ينمو خلال العام المقبل، حيث ارتفعت توقعات النشاط التجاري من مستوى قياسي سجلته في شهر إبريل/نيسان، لكنها كانت أضعف بكثير من الفترة التي سبقت ظهور جائحة كوفيد-19.
أضف تعليق