حظرت الهند تصدير منتجات الذهب ذات النقاوة التي تزيد على 22 قيراطا على الفور، في خطوة تعتبرها الصناعة وسيلة للحد من المخالفات التجارية.
واستهدف هذا القرار الحد من استيراد القطع المستديرة من المجوهرات والقطع النقدية، حيث يمكن للتاجر استيرادها للاستفادة من انخفاض الضريبة عليها بسبب اتفاقات تجارية مع بعض البلدان ومن ثم إعادة تصديرها دون أية قيمة إضافية، وفقا لما ذكره “كيتان شروف” السكرتير المشترك لجمعية السبائك والمجوهرات الهندية.
وسوف يستفيد المصدرون من عدم دفع ضريبة الاستيراد البالغة 10% المفروضة حالياً على معظم شحنات الذهب الواردة.
واستخدم مستوردون معاهدات للتجارة الحرة مع بلدان مثل تايلاند وإندونيسيا للهروب من رسوم الاستيراد.
وشكلت الميداليات الذهبية والقطع النقدية 15% من إجمالي صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في البلاد من حيث القيمة في السنة المالية المنتهية في مارس/أذار، وفقاً لبيانات مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية.
أضف تعليق