توقع تقرير صادر عن وكالة موديز انفستورز سيرفيس أن يكتسب اقتصاد الإمارات العربية المتحدة زخمًا جديدًا للنمو بحلول عام 2020 ، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العام في أبو ظبي ، مشيرًا إلى أن الوضع الائتماني القوي للإمارة على خلفية التصنيف السيادي المستقر في البلاد وتدابير التنويع الاقتصادي ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة موديز انفستورز سيرفيس .
الناتج المحلي
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3 % بحلول العام المقبل ، بدعم من “توقعات الدعم المالي المستمر من حكومة أبوظبي”.
الإنفاق الحكومي
وأضاف التقرير أن أبوظبي ، التي تمثل أكبر حصة من الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة ، تزيل تخفيضات الدعم وتخسر السياسة المالية ، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد من العام المقبل.
التصنيفات السيادية
وقال أحد المحللين العاملين في وكالة موديز أنه تشير التوقعات إلى أن المخاطر على التصنيفات السيادية للإمارات العربية المتحدة متوازنة على نطاق واسع ، وذلك بدعم الملف الائتماني من خلال النظرة المستقرة لتصنيف أبو ظبي السيادي واحتمال تحقيقه لجهود التنويع”.
وفي شهر مارس ، أكدت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني الطويل الأجل لحكومة الإمارات وإمارة أبوظبي في Aa2 ، جاء استنادًا إلى القوة المالية السيادية والدين الحكومي المنخفض للغاية والأصول السيادية الهائلة.
مستقبل الحكومة
وقالت موديز إن مستقبل الحكومة الفيدرالية وإمارة أبوظبي لا يزال مستقراً وأن تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة مدعوم “بأساسيات ائتمانية قوية بما في ذلك قوة مالية عالية للغاية ،و ميزانية متوازنة على نطاق واسع ، وديون الحكومة الفيدرالية التي لا تذكر أو منخفضة جدًا ، ومستويات الثروة العالية والمؤسسات القوية”.
ارتفاع معدلات النمو
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.8 % في عام 2019 ، مرتفعًا من 1.7 % في عام 2018 ، ولكن أقل من توقعاته السابقة البالغة 3.6 % في بداية العام.
وأرجع صندوق النقد الدولي التعديل النزولي إلى الرياح المعاكسة بسبب الظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا ، والتي تسببت في انخفاض السيولة الإجمالية وكانت بمثابة عائق أمام النمو غير النفطي في الإمارات ودول أخرى في المنطقة.
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلد متواضعًا في عام 2019 بسبب تخفيضات إنتاج أوبك وتراجع نشاط القطاع غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها ، لكنه سوف يتسارع من عام 2020 ، وفقًا لتقرير موديز السنوي عن الإمارات ، الذي نشر هذا الأسبوع.
مستويات الدخل
وقال التقرير إن مستويات الدخل النسبية العالية و الموارد والقدرة التنافسية تدعم القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة،حيث ارتفعت البلاد من درجتين إلى المركز الخامس من بين 63 دولة في تصنيفات IMD العالمية للتنافسية الأسبوع الماضي.
إكسبو 2020
ومن المتوقع أن يدعم النمو على المدى القريب الإنفاق المتعلق بمعرض إكسبو 2020 في دبي ، وكذلك التحفيز المالي في أبو ظبي بقيمة 50 مليار درهم – والذي يتم طرحه هذا العام لتعزيز الاقتصاد غير النفطي للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام الماضي إلى توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية للحكومة.
أضف تعليق