ترجح جميع المؤشرات استمرار الأهمية المتزايدة للاقتصادات الرئيسية في آسيا خلال العام 2018 , وأظهرت هيمنة الدول الآسيوية على قائمة الاقتصادات الكبرى خلال العقد القادم.ووفقًا للتقرير الصادر عن مركز أبحاث العمل والاقتصاد في لندن، فإن الهند ستتجاوز المملكة المتحدة وفرنسا خلال العام القادم، لتصبح خامس أكبر اقتصاد مقوم بالدولار، فيما ستحل بالمرتبة الثالثة بحلول عام 2027، متفوقة بذلك على ألمانيا.
وفي عام 2032 ستكون ثلاث دول آسيوية بين الأربعة اقتصادات الأكبر في العالم، وهي الصين والهند واليابان، وبحلول ذلك الوقت ستتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم، فيما يتوقع المركز أن تصبح الهند أكبر اقتصادات العالم خلال النصف الثاني من القرن الجاري.وبحلول نفس التاريخ، ستدخل كوريا الجنوبية وإندونيسيا قائمة الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم، لتحلان محل إيطاليا وكندا.
الهند أعلى نسبة نمو متوقع في الاقتصادات العالمية فى 2018
وبنظرة سريعة على اقتصادات تلك الدول سنجد أن النمور الاسيوية فى طريقها للعودة مجدداً حيث رسم الاقتصاد الهندي طريقاً واضحاً له ليحافظ على وتيرة نموه المتسارعة التي تعد الأعلى بين الاقتصادات الصاعدة، ليحقق هدفه المنشود بأن يصبح خامس أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2020.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتفوق الاقتصاد الهندي الذي يحتل حالياً المرتبة السابعة عالمياً على كل من الاقتصاد البريطاني صاحب المرتبة الخامسة حالياً والاقتصاد الفرنسي صاحب المرتبة السادسة، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 3.29 تريليون دولار، مقارنة مع 2.99 تريليون دولار حالياً، فيما يتوقع أن يبلغ 2.92 تريليون دولار والفرنسي 2.85 تريليون دولار.
ويحظى أداء الاقتصاد الهندي بإشادة المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نمواً في عام 2017 يصل إلى 7.9% وفي عام 2018 بنسبة 7.6%، وذلك صعوداً من نمو مقدر في العام 2016 بنحو 6.2%، وهو أعلى معدل نمو متوقع في الاقتصادات العالمية المتقدمة والصاعدة حتى 2018.
وتمتلك سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، حسب إحصاءات البنك الدولي قرابة 2,182.577 مليار دولار خلال عام 2015، محققاً نمواً مقارنة بعام 2014 بنسبة وصلت إلى 6.4%. وتعتبر الهند من الاقتصاديات الآسيوية النامية التي حافظت على وضعها الاقتصادي خلال فترة الأزمة المالية العالمية، نتيجة التنشيط المالي الكبير الذي أتاحته سياستها وانتهاجها أيضاً لسياسة خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي فيها وخفض اعتمادها على الصادرات.
تعتبر الهند من الدول المهمة والمؤثرة في حجم التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة بالنسبة للواردات خلال عام 2014، بينما حلت في المرتبة 19 بالنسبة للصادرات، حسب إحصاءات مركز التجارة الدولية.
وبلغت قيمة صادرات الهند خلال عام 2014-2015 قرابة 310.34 مليار دولار مقابل 314.41 مليار دولار في عام 2013-2014 بنسبة تراجع في القيمة بلغت 1.29%. في حين تركزت صادراتها خلال عام 2014-2015 بنسبة 43% في عشر سلع.تصدر هذه السلع «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية» بإجمالي قيمة وصلت إلى 55.93 مليار دولار
وتعد الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية واجهة الاقتصاد الهندي وصاحبة أعلى مشاركة في الاقتصاد، حيث بلغت صادرات الهند 465 مليار دولار منها 155 مليار في البرمجيات، حسب بيانات العام 2015، وتبلغ مساهمة الزراعة 25% من الناتج المحلي الإجمالي الهندي، وتشارك قطاعات أخرى في الناتج مثل التعدين والبترول وصقل الألماس وصناعة الأفلام والمنسوجات والحرف اليدوية.
الهند بالمرتبة العاشرة بين الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي
فيما يتعلق بقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند لعام 2014 قرابة 34.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت %22.1 مقارنة بعام 2013 البالغة قيمتها 28.2 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات الهندية في الخارج من 1.68 مليار دولار في عام 2013 إلى ما يقارب 9.8 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو سنوية وصلت إلى %487. ذلك بحسب &ldquoتقرير الاستثمار العالمي 2015&rdquo الصادر عن الاونكتاد.
وأظهرت البيانات الرسمية في الهند أن اقتصاد البلاد حقق نمواً بنسبة 7.9% خلال الربع الأول من العام 2016، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 6.7% خلال الفترة ذاتها، وبدأت الهند تتفوق على الصين في نسب النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام 2014، وهو ما يعني أنها تتجه سريعاً لتتفوق على الصين التي تشكل حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتمكنت الهند في السنوات الأخيرة من استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية التي تنتمي إلى مختلف القطاعات والصناعات بدءاً من الإنتاج الدوائي، ووصولاً إلى صناعات التعدين وتكنولوجيا الفضاء، وهو ما قاد إلى تحقيق هذه الثورة الاقتصادية الكبيرة في ثاني أكبر دولة بالعالم.
اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 3% خلال العام المقبل
كثيراً ما توصف نهضة كوريا الجنوبية بالمعجزة الحقيقة حيث انتقل الاقتصاد الكوري من واحد من أفقر الكيانات عالمياً وأكثرها تأزماً إلى واحدة من أهم الدول الاقتصادية العالمية؛ فيعتبر اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أهم اقتصاد في قارة آسيا بعد دول النمور الآسيوية الأخرى كما يقع في المركز الحادي عشر ضمن الكيانات الاقتصادية العالمية وذلك بالرغم من اتباعها لسياسة اقتصادية تختلف كلياً عن النمور الآسيوية الأخرى، فالنسبة الأكبر من حجم التجارة في كوريا الجنوبية تمتلكه عائلة واحدة فقط وتسيطر على كافة موارده مما يضع الاقتصاد الكوري في خطر محدق إذا ما فشلت تلك العائلة في الحفاظ على حجم التجارة الذي تديره في الأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3% خلال العام المقبل، ويرجع ذلك إلى انتعاش الصادرات وزيادة الاستهلاك المحلي.
أظهرت بيانات رسمية كورية جنوبية أن اقتصاد البلاد سجل ثالث أسرع نسبة نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال الربع الثالث، وذلك تزامنا مع توقعات بنمو الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 4.8 في المائة خلال العام المقبل.. ومع هذه النتائج المستبشرة، إلا أن هناك عدداً من المخاطر التي تظل جاثمة، ويرى أغلب الباحثين أن توسيع نطاق تشديد السياسات النقدية حول العالم هو أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المحلي في 2018.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة القول، إنه يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3% خلال عام 2018، وهو أقل بواقع 1.0 % عن نسبة النمو المتوقعة لهذا العام.
وقال المعهد، في تقرير حول توقعات الاقتصاد فى عام 2018: “ربما يشهد الاقتصاد المحلي تباطؤًا في النمو خلال العام المقبل بسبب انتعاش الصادرات والاستثمارات هذا العام، ولكن الاستهلاك المحلي سوف يرتفع بفضل ارتفاع الحد الأدنى للأجور والسياسات الحكومية التي تصب في صالح العاملين”.
ويتوقع المعهد نمو استهلاك القطاع الخاص من 3.2 %إلى 7.2 % العام المقبل، حيث سوف يرتفع الحد الأدنى للأجور بواقع 4.16% ليصل إلى 7530 وون ( 9.6 دولار) في الساعة ابتداء من كانون ثان/يناير المقبل، فيما تعد أكبر زيادة منذ نحو عقدين.
إيرادات أقوى 500 شركة صينية في 2017 تتجاوز 64 تريليون يوان
شكّلت القوى الجديدة التي تقود الاقتصاد الصيني، والتي تتمثل في دمج الابتكار بالصناعة، ما يقرب من ثلث إجمالي اقتصاد البلاد على مدار العامين الماضيين. ونجحت الصين في تحقيق تغيرات كبيرة في أنماط التنمية الاقتصادية للبلاد، خاصة في القوة الدافعة للنمو والتي تجسد التطور الجديد في “مؤشرات الابتكار الصينية”.
وبحسب ما ذكرته صحيفة تشاينا نيوز الصينية، ، فإن القوى الجديدة التي تقود اقتصاد الصين تنمو باطراد بعد التقدم الأخير في دمج الابتكار والصناعة.
وأشار التقرير إلى أن عدد كيانات السوق في الصين زاد بمعدل 40 ألفا يوميا في السنوات الثلاث الماضية، منها ما يقرب من 14 ألف شركة جديدة تسجل يوميا.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إن “الدمج بين الابتكار والسوق قد شكل زخما قويا جديدا، ويمثل إسهاما كبيرا للتحول والتطور الاقتصادي في البلاد”، مشيرا إلى أن هذا الزخم أسهم بنحو 70% في جميع الوظائف الجديدة التي أُنشئت في مختلف أنحاء البلاد خلال العام الماضي، نظرا للزيادة السريعة في أعداد الشركات الجديدة في البلاد.
ورصدت جمعية الشركات الصينية ورابطة رجال الأعمال الصينيين قائمة أقوى 500 شركة صينية لعام 2017، حيث بلغ إجمالي إيرادات أقوى 500 شركة صينية في عام 2017 مستوى 64 تريليون يوان، بزيادة 7.64% عن العام السابق؛ ما مثل 86% من إجمالي الناتج المحلي الصيني في العام الماضي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجاوزت فيها إيرادات أقوى 500 شركة صينية سقف 60 تريليون يوان؛ ما أوقف الاتجاه النزولي الذي استمر لمدة عامين متتاليين.
قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ، إن إنتاج البلاد الصناعى سينمو على الأرجح بنحو 6 % العام المقبل.
أضافت الوزارة فى بيان لها، أن إنتاج البلاد الصناعى من المتوقع أيضًا أن ينمو هذا العام بما يصل إلى 6.5 %، وهو ما سيمثل أول زيادة فى معدل النمو منذ عام 2010.
5.3% نمواً باقتصاد إندونيسيا خلال عام 2018
لدى إندونيسيا اقتصاد مختلط فيه كلٌّ من: القطاع الخاص، والحكومة، والتي تلعب دورًا كبيرًا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وعضو في مجموعة العشرين، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي بـ”706.7″ مليار دولار عام 2010 مع تقديرات للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عند “3.0155”.يعد قطاع الصناعة أكبر قطاع في اقتصاد إندونيسيا ويشكل “46.4%” من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الخدمات “37.1%” والزراعة “16.5٪”.
ويقوم الاقتصاد الإندونيسي على أساس السوق، وتلعب الحكومة دورًا كبيرًا في تسييره؛ حيث تمتلك الدولة أكثر من 200 مؤسسة وتضع تسعيرة للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأرز والكهرباء.
وفي أحدث تقاريره التي رصد خلالها توقعاته لمستقبل الاقتصاد الإندونيسي، رجح البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.2% خلال عام 2017، قبل أن ترتفع النسبة لتصل إلى 5.3%خلال عام 2018.
وكشف البنك المركزي الإندونيسي أن من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي عام 2018 إلى نسبة تتراوح ما بين 5.1 – 5.5 في المائة ويميل رقم نسبتها إلى 5.3 في المائة، معبرا أن النمو الاقتصادي عام 2017 خاصة في النصف الثاني وفي عام 2018 يتوفق على حسن الاستهلاك المنزلي والاستثمار في القطاع الخاص، وبالتحديد يتوقف على تأثير ضخم نفقات الحكومة وانخفاض أسعار الفائدة. كما صرح البنك أن من المتوقع أن يزداد أداء الصادرات الحقيقية بحسن أسعار السلع الأساسية العامة.
وقال أحد مسئولي البنك المركزي الإندونيسي إن تحسين الأداء في الشؤون الاقتصادية عام 2017 لا يزال في بداية الانتعاش حتى لم يصل إلى الأداء الأمثل، وذلك لأن عملية التعاون بين الشركات والبنوك لم تنتهي بعد، فلم تستطيع رفع نسبة النمو الاستثماري والتصديري عام 2017. كما قال أن من المتوقع أن تتم عملية التعاون بين الشركات حتى ترفع نسبة النمو الاستثماري والتصديري إلى أعلى درجتها.
اقتصاد اليابان يسجل نموا أكبر بمرتين من توقعات المحللين
أظهرت أرقام رسمية أن اقتصاد اليابان سجل نموا أكبر بمرتين من التوقعات السابقة، وأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم حقق أكبر سلسلة له من المكاسب في أكثر من عقدين.
وقال مكتب الحكومة، إن إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث من العام ارتفع بنسبة 0,6% مقارنة بالفصل الذي سبقه، أي أكثر بمرتين عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0,3%.ونجمت تلك المكاسب عن ارتفاع الصادرات المدفوعة بطلب عالمي قوي وارتفاع إنفاق الشركات اليابانية على المعدات والمنشآت، بحسب الأرقام.
وأضاف أن هذا سابع فصل على التوالي من التوسع الاقتصادي، افضل أداء لليابان منذ 1994، ويتجاوز بسهولة توقعات السوق بنمو طفيف.
ورأى يويشيرو ناغاي، الخبير الاقتصادي لدى باركليز كابيتال، أن المستقبل يبدو مشرقا للاقتصاد الياباني، متنبئا المزيد من النمو في الربع التالي.
وقال: “بما أن الطلب الخارجي قوي في اقتصاد دولي يتعافى، فإن نشاط الشركات قوي جدا، كما تعكس الاستثمارات في رؤوس الأموال”.
وأضاف أنه تم تعديل إنفاق رؤوس الأموال، واستثمار المؤسسات الخاصة في المعدات والمنشآت، من 0,2% إلى 1,1% للفصل الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
وأوضح ناغاي، أن الحكومة قد تعلن في مطلع 2019 أو أواخر 2018 أن الدولة خرجت أخيرا من سنوات من الانكماش الذي شهده الاقتصاد.وقد يثني انخفاض الأسعار المستهلكين الذين قد يرجئوا مشترياتهم بانتظار المزيد من الانخفاض أو أن يدخروا أموالهم.وقال مكتب الحكومة، إنه بالوتيرة السنوية، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 2,5%، بدلا من 1,4% المتوقعة سابقا.
أكبر 10 اقتصادات فى 2018
- الولايات المتحدة : تمكنت لسنوات من احتلال المركز الأول عالمياً، ويصل الدخل القومي في الولايات المتحدة إلى نحو 18 تريليون دولار، يشكل نحو 24.3% من الاقتصاد العالمي.
- الصين : المركز الثاني، ، كأقوى اقتصاد عالمي، ويصل الدخل القومي في الصين إلى نحو 11 تريليون دولار، مشكّلاً ما يقارب 14.8% من الاقتصاد العالمي.
- اليابان: في المركز الثالث كأقوى اقتصاد عالمي، حيث يصل الدخل القومي إلى نحو 4.38 تريليونات دولار، مشكلا بذلك نحو 5.9% من الاقتصاد العالمي.
- ألمانيا : يصل حجم الدخل القومي إلى نحو 3.36 تريليونات دولار، مشكلاً نحو 4.5% من الاقتصاد العالمي.
- بريطانيا: ويصل الدخل القومي في البلاد الى نحو 2.89 تريليون دولار، مشكلاً بذلك نحو 9% من الاقتصاد العالمي.
- فرنسا: ويصل الدخل القومي في البلاد الى نحو 2.42 تريليون دولار، مشكلاً بذلك نحو 3.3 % من الاقتصاد العالمي.
- الهند: ويصل الدخل القومي الى ما يقارب 2.1 تريليون دولار، مشكلا بذلك ما يقارب 2.8% من الاقتصاد العالمي.
- إيطاليا : حيث يصل الدخل القومي الى ما يقارب 1.82 تريليون دولار، مشكلا نحو 2.5% من الاقتصاد العالمي.
- البرازيل: ويصل الدخل القومي الى ما يقارب 1.77 تريليون دولار، مشكلا نحو 2.4% من الاقتصاد العالمي.
- كندا: ويصل الدخل القومي الى ما يقارب 1.55 تريليون دولار، مشكلا بذلك نحو 2.1% من الاقتصاد العالمي.
الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم بحلول العام 2050:
أولاً: الصين: سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني في ذلك العام (58.499) تريليون دولار.
ثانياً: الهند: ويبلغ حجم الاقتصاد (44.128) تريليون دولار.
ثالثاً: الولايات المتحدة: (34.102) تريليون دولار.
رابعاً: إندونيسيا: (10.502) تريليون دولار.
خامساً: البرازيل: (7.540) تريليون دولار.
سادساً: روسيا: (7.131) تريليون دولار.
سابعاً: المكسيك: (6.863) تريليون دولار.
ثامناً: اليابان: (6.779) تريليون دولار.
تاسعاً: ألمانيا: (6.138) تريليون دولار.
عاشراً: بريطانيا: (5.369) تريليون دولار.
أضف تعليق