قال مسؤول في البنك المركزي التونسي إن وفداً من صندوق النقد الدولي بدأ الخميس محادثات مع تونس، بخصوص برنامج ائتمان جديد قد تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار على الأقل، يمتد لأربع سنوات، ويتضمن إطلاق حزمة إصلاحات جديدة لإنعاش الاقتصاد.

وتكافح تونس من أجل إنعاش اقتصادها العليل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص بعد ثلاث هجمات نفذها العام الماضي مسلحون متطرفون، استهدفوا فيها متحفاً في العاصمة تونس وسياحاً في منتجع ساحلي في سوسة، بالإضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة. وتعتمد تونس بشكل كبير على السياح لتوفير فرص عمل وإيرادات. وقد واجهت تونس الشهر الماضي موجة احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل.

وعقد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أمس الخميس، لمناقشة تفاصيل البرنامج الائتماني الجديد.

وقال مسؤول بالبنك المركزي لرويترز عقب اللقاء إن “البرنامج الائتماني سيكون وفقا لإصلاحات اقتصادية جديدة ستطلقها تونس وسيمتد لأربع سنوات”.

وتستمر زيارة وفد صندوق النقد حتى الثالث من مارس المقبل وتتضمن لقاءات مع عدد من الوزراء.

وذكر مسؤول حكومي كبير لرويترز أن “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع بنهاية شهر أبريل المقبل لتحديد موقفه من البرنامج الائتماني”.

ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها. كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى مليار دولار على خمس سنوات.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار، ووافقت على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.