سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2022م ارتفاعًا بنسبة 49.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، لتبلغ الإيرادات المحصلة نحو 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و551 مليون ريال عُماني حتى مايو 2021م.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1,034 ألف برميل يوميًّا وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3 مليارات و924 مليون ريال عُماني.
كما يعزى إلى ارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو مليار و393 مليون ريال عُماني، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة نحو 200 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية مايو الماضي نحو 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية إلى نحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني وبنسبة 11.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م وارتفاع المصروفات الإنمائية إلى 343 مليون ريال عُماني وبنسبة 67.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وبنسبة صرف بلغت 31 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022م والبالغة مليارًا و100 مليون ريال عُماني.
كما يعود إلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو 516 مليون ريال عُماني وبنسبة 85.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وذلك نتيجة ارتفاع دعم الحكومة للمنتجات النفطية بنحو 219 مليون ريال عُماني، ودعم قطاعي النقل والسلع الغذائية الأساسية بنحو 30 مليون ريال عُماني و11 مليون ريال عُماني على التوالي، إلى جانب ارتفاع الدعم في عدد من البنود الأخرى.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنهاية مايو 2022م بلغ نحو 631 مليون ريال عُماني مقابل تسجيل عجز مالي قدره 890 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م، حيث سيتم توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.
