أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي (استحواذ) بسوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة “أوبر” العالمية للنقل التشاركي على شركة “كريم” إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بالإمارات.
وبموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة “التركز الاقتصادي”.
وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة .
يذكر أن شركة أوبر تقدمت بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتم دراسة السوق المعني لشركتي “أوبر” و”كريم” والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية.
وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تُشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مُقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري، إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين.
وأضاف المنصوري أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت دولة الإمارات اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة.
وتابع أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في استحداث السياسات وتطوير التشريعات لتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما جعلها تحتفظ بصدارتها إقليمياً على مدى أكثر من 6 سنوات متتالية من حيث قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وتابع أن الدولة تواصل نهجها الاقتصادي المنفتح والذي عززته مؤخراً بإصدارها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك تصل إلى 100 بالمائة في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حددها القانون بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.
أضف تعليق