قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أنه سيتم خلال مارس المقبل عقد جلسة لمراجعة وتقييم أسعار التأمين على المركبات.
وأكد على ضرورة تدخل الهيئة في وضع الحد الأقصى والحد الأدنى للتسعيرة حتى لا تزيد الأسعار بشكل لا يمكن تجنبه فيما بعد.
وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي قد وجه سؤالاً حول زيادة أسعار التأمين على السيارات في الوثائق الجديدة، خلال جلسة المجلس أمس.
و قال مديرون في شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، أن اسعار وثائق التأمين على السيارات التي بدأت الشركات بتطبيقها منذ الأول من يناير تتضمن زيادات تصل إلى 65% لافتين إلى أن سبب تلك الزيادة هي المنافع الإضافية التي تتضمنها الوثائق الجديدة ومن أبرزها شمول أفراد الأسرة بالتغطية، والسيارة البديلة، ورفع سقف التغطية.
أضف تعليق