قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قرار مجلس الوزراء الموقر، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يشكل دفعة كبيرة للجهود القائمة، لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة المتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.
منوهاً بأن هذه الخطوة الهامة تأتي لاستكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والذي توليه الحكومة أولوية في ضوء محددات الأجندة الوطنية، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني لتصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70%عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأشار المنصوري إلى أن اللائحة التنفيذية حددت الآليات المنظمة لاستفادة رواد الأعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها لهم القانون الاتحادي رقم 2 لعام ،2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية اهتمت بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة للمشاريع القائمة على الابتكار، وذلك من خلال إعطاء الأولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون للمنشآت والمشاريع، التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار.
أضف تعليق