أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، هو خطوة رائدة أخرى نحو تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للبيئة الاقتصادية بدولة الإمارات، ومحطة مفصلية في مسيرة الجهود المبذولة لتمكين تنافسية الاقتصاد الوطني ولا سيما في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف أن صدور القانون أعطى الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، السند التشريعي والقانوني الذي يمكّنها من التحرك للتصدي للممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والمتمثلة بالإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهتها عبر آليات تتوافق مع اتفاقيات التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يرفع قدرة الصناعة الوطنية على مواجهة الآثار الضارة لتلك الممارسات ويعزز التنافسية التجارية للمنتج المحلي.
وأوضح أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون من شأنها أن ترسي دعائم المنافسة التجارية العادلة في الأسواق المحلية وتمنع المنتجات المغرقة أو المدعومة من الإضرار بالصناعة الوطنية عبر اكتسابها أفضلية غير مشروعة.
أضف تعليق