قال وزير الاقتصاد الإماراتي “سلطان المنصوري” إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع بالغ الأهمية ويعتبر محركاً رئيسياً لسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات.
ونوه بأن هذا القطاع يمثل قاعدة الارتكاز لكافة الاقتصاديات المتقدمة على مستوى العالم، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم بحوالي 46 % من الناتج المحلي العالمي.
وبين المنصوري أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد عن 94 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16 % منها في قطاع الخدمات، و 11 % منها في قطاع الصناعة.
وقال الوزير بأنه وفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بما يفوق 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات.
ويتم العمل حاليا على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية و 5 % من الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25 % من ملكيتها.
وعلى صعيد التمويل والقروض قال وزير الاقتصاد إن نسبة القروض الممنوحة من البنوك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8 % من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه ودوره المحوري والتي نتجت عن رفض أكثر من 50 % من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنوك الدولة.
وتعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تشجيع المؤسسات المصرفية بالدولة لرفع نسبة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن دولة الامارات، خصصت 10 % من تمويلات مصرف التنمية الى المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوقع على صعيد آخر أن يساهم قطاع الابتكار بنسبة 5 % من الناتج المحلي الإماراتي، بحلول 2020.
أضف تعليق