قلصت مصارف أميركية، بصورة طفيفة، حجم استفادتها من خطي تسهيلات ائتمانية للدعم من الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأخير، ما يدل على أن المؤسسات تستفيد من السيولة التي طرحها البنك المركزي بعد وقوع اضطرابات.
حصلت المؤسسات المالية الأميركية على تمويلات إجمالية من الفيدرالي بنحو 163.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، مقارنة بـ164.8 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلنة يوم الخميس.
نافذة الخصم
وتفصيلاً للقيمة الإجمالية، كشفت البيانات عن عمليات اقتراض بقيمة 110.2 مليار دولار من برنامج إقراض تقليدي يقدمه الاحتياطي الفيدرالي معروف باسم نافذة الخصم بالمقارنة مع حجم ائتمان قياسي 152.9 مليار دولار خلال الأسبوع السابق. يمكن تمديد إتاحة القروض لفترة تصل لـ90 يوماً وتقبل هذه النافذة مجموعة كبيرة من الضمانات.
وعلى خط التسهيلات الثاني، بلغت القروض المقدمة عبر برنامج التمويل قصير الأجل للمصارف 53.7 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، بالمقارنة مع 11.9 مليار دولار في الأسبوع السابق. أُطلق البرنامج المعروف اختصاراً بـ”BTFP” في 12 مارس الجاري بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالات طوارئ بعد إفلاس مصرفي “سيليكون فالي بنك” في كاليفورنيا و”سيغنتشر” في نيويورك.
توجد إمكانية لتمديد مدة الائتمان لسنة واحدة وفق لوائح البرنامج وإرشادات توجيهية للضمانات أشد صرامة.
زاد حجم قروض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقدمة للمصارف التي تنقذ المصارف المعسرة بعد قرار الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع بتفكيك “سيليكون فالي بنك” و”سيغنتشر بنك” لتصل إلى 179.8 مليار دولار في الأسبوع الأخير مرتفعة من 142.8 مليار دولار في الأسبوع السابق.
قال بليك جوين، رئيس وحدة استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في “أر بي سي كابيتال ماركتس”: “لا توجد أي مؤشرات، وهو ما يدل على أن الأمور لا تتفاقم”.
أسواق المال
بدأت مؤشرات الإجهاد تظهر في أسواق التمويل، رغم تراجع الضغوطات في ظل إقرار تدابير حالات الطوارئ.
تضمن ذلك تحولات ضخمة بأسعار الأوراق المالية قصيرة الأجل وحدوث بعض الاختلالات المعتدلة الأخرى في الأدوات المالية حيث من المعتاد أن تتجه المصارف وغيرها من المستثمرين للحصول على احتياجاتهم من الأموال عبر التمويل قصير الأجل.
رُفعت أسعار اتفاقية إعادة الشراء لعدد من الأيام، وتراجعت عقود المقايضات عبر قاعدة سلة العملات، واتسعت أيضاً الفجوة بين أسعار اتفاقيات أسعار الفائدة المتغيرة المباشرة والاتفاقيات المرتبطة بحدود قصوى للفائدة، والتي على الأرجح تستخدم كمقياس للصعوبة التي تواجهها المصارف في الحصول على تمويل.
رغم ذلك، توجد مخاوف إزاء ما إذا كانت الودائع ستستمر في النزوح من المصارف إلى مناطق أخرى داخل النظام المالي. كانت صناديق سوق المال بصدد جمع الأموال مؤخراً، مدفوعة بطريقة هائلة بالمودعين الذين يسحبون أموالهم خارج المصارف الأميركية.
المخاوف المصرفية
صعد حجم الأموال الموجودة داخل صناديق سوق المال إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع حتى 22 مارس في ظل استمرار اهتزاز الأسواق العالمية جراء المخاوف المصرفية.
في بداية الأمر، كان العامل الأساسي المحرك للكثير من هذا التدفق هو أسعار فائدة أشد جاذبية، لكن الشعور بالقلق إزاء استقرار بعض المصارف الصغيرة ساهم بتعزيز هذا التوجه الشهر الجاري.
استفادت بنوك مركزية كبرى من خطوط مقايضة مع نظيرها الأميركي بلغت قيمتها 590.5 مليون دولار فقط الأسبوع الماضي حتى بعد أن انتقل المسؤولون لتقديم تسهيلات ائتمانية يومياً في ظل وجود مخاوف مصرفية على مستوى العالم.
للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، استفادت المصارف من تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء الأجنبية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 60 مليار دولار. يعادل ذلك الحد الأقصى لكل طرف مقابل من المشاركين.
جيروم باول
زاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول وزملاؤه سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي ليصل لنطاق من 4.75% إلى 5%. وعندما سُئل حول ما إذا كان ذلك سيسفر عنه تفاقم مشكلات النظام المصرفي، أكد باول أنه سعى فعلاً لتشديد تكاليف الاقتراض للاقتصاد مع الحفاظ على السيولة الاحتياطية متاحة بوفرة للمصارف.
اختتم: “عندما ندرس موقف المصارف، فإننا نركز على أدوات تحقيق الاستقرار المالي التي نمتلكها وبصفة خاصة تسهيلات للإقراض الخاصة بنا”.
