“المركزي ” يلزم البنوك بتعيين المواطنين في وظائف مالية حساسة

قالت مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة سيلزم البنوك بتعيين المواطنين في وظائف مالية حساسة.

وأوضحت المصادر أن البنك أعد نظاماً جديداً لقياس مدى التزام البنوك بتوظيف المواطنين في المستويات العليا من الوظائف ، لافتة إلى أن هذا العام سيكون عام تجريبي للنظام وعلى أن يتم فرض عقوبات وغرامات مالية على البنوك غير الملتزمة اعتباراً من العام المقبل.

وأشارت إلى أن النظام يعتمد على احتساب نقاط معينة لقياس مدى التزام البنك، حيث يتم احتساب خمس نقاط لكل موظف مواطن في الإدارة العليا للبنك، و نقطتان لكل موظف مواطن يشغل منصباً إدارياً حساساً مثل إدارة الخزينة أو إدارة الائتمان أو الموارد البشرية، و ثلاثة نقاط للموظف من الإدارة الوسطى، ونقطة واحدة للموظفين من الفئة الثالثة الدنيا، وستتم مضاعفة النقاط لكل موظف حسب تصنيفه إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أن المصرف المركزي سيحدد عدد النقاط الواجب على البنك تحقيقها، وسيتم إبلاغه بها حتى نهاية مارس 2017، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات المتعلقة بالبنك ومن أبرزها قيمة الأرباح، والدخل، والعدد الإجمالي للموظفين.

وأضافت أن البنك يهدف من هذا الإجراء إلى تحقيق توطين نوعي وليس كمي فقط و إتاحة الفرصة للمواطنين الوصول إلى مناصب قيادية، موضحة أن معظم فرص التوظيف للمواطنين تركز على الوظائف الدنيا، بينما الوظائف العليا في الإدارات المالية والتقنية تبقى حكراً على جنسيات معينة.