تدرس الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للمصرف المركزي تعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية لشركات الخارجية؛ نظراً لما يمثله ذلك من شفافية وضمان للمساهمين بأن أموالهم في وضع شرعي آن.
وكانت الهيئة العليا قد اطلعت خلال اجتماعها مؤخراً على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية.
واتخذت الهيئة قرار بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها والوظائف الأخرى التي لا بد للمؤسسات المالية الإسلامية من تأسيسها داخلياً، بحسب صحيفة الاتحاد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المزيد من الشفافية وإعطاء الضمان للمساهمين باعتبار أن أموالهم في وضع شرعي آمن.
أضف تعليق