طلب المصرف المركزي في دولة الإمارات من البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، والمؤسسات المالية التي تقدم بعض هذه الخدمات، إرسال أي منتجات جديدة أو رسوم خدمات أو عمولات إلى الهيئة العليا الشرعية التابعة له، وذلك لاعتمادها والموافقة عليها قبل طرحها للمتعاملين.
وأكد المركزي -وفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”- ضرورة التزام البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بثلاث نقاط أساسية، هي:
– عدم طرح أي منتجات أو خدمات مالية للمتعاملين قبل عرضها على الهيئة الشرعية العليا، إذ يجب إرسال طلبات اعتماد هذه المنتجات والخدمات المالية النمطية الجديدة التي سيتم تقديمها للجمهور إلى الهيئة الشرعية، من أجل مراجعتها واعتمادها قبل طرحها، على أن يتضمن ذلك عرضاً كاملاً للمنتج أو الخدمة، مع العمولات والرسوم، وأن ترفق جميع المستندات والعقود اللازمة للتنفيذ، وقرار الموافقة على المنتج أو الخدمة والمستندات والعقود الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية.
– يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بإرسال طلبات تعيين أو تجديد عضوية أو إقالة أو استقالة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى الهيئة الشرعية العليا للاعتماد، ولا يعتبر التعيين أو التجديد أو اعتماد الإقالة أو قبول الاستقالة سارياً إلا بعد موافقة الهيئة الشرعية العليا، ويرفق بطلب التعيين أو التجديد السيرة الذاتية للمرشح. كما يجب أيضاً أن تقوم البنوك الإسلامية بإرسال طلبات تعيين أو إقالة أو استقالة رئيس قسم الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة الشرعية العليا للاعتماد، ولا يتم التعيين أو اعتماد الإقالة أو قبول الاستقالة إلا بعد موافقة الهيئة العليا الشرعية، ويرفق بطلب الموافقة على التعيين السيرة الذاتية للمرشح.
– ترسل التقارير الشرعية السنوية الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية إلى الهيئة الشرعية العليا، من أجل مراجعتها واعتمادها قبل عرضها على المساهمين في الجمعية العمومية بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية المدرجة أو على مجلس الإدارة بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية غير المدرجة أو النوافذ الإسلامية.
وتقوم الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية بـ 5 مهام أساسية، وهي: التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها بواسطة المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والبت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات.
كما تقوم الهيئة بوضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية، واعتماد الأدوات أو المنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية.
أضف تعليق