المركزي المصري يتسلم ملاحظات البنوك حول أحكام قانون الجهاز المصرفي..اليوم

قال مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري، إنه سيتم اليوم إستلام ملاحظات البنوك حول تعديلات القانون المتعلق بالمركزي والجهاز المصرفي.

وأضاف المصدر لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت، أن اتحاد البنوك يطالب بخفض النسبة المتعلقة بمساهمتهم من صافي الأرباح السنوية في صندوق لتنمية القطاع المصرفي والبالغة 5%.

يُشار إلى أن لجنة فنية من اتحاد تلك البنوك كُلفت بجمع ملاحظات وتجميعها في مذكرة واحدة شاملة لإرسالها للبنك المركزي.

وخلال أغسطس 2017 كانت هناك بوادر لحل أزمة تعديل قانون المركزي بينه وبين الاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحوكمة البنوك وتمثيل المركزي في مجلس إدارة المصارف.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت في أغسطس 2016، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

ونص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.

وفي 3 أغسطس الماضي وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية على تعديلات بعض أحكام القانون.