قررت لجنة السیاسة النقدیة في اجتماعها، اليوم الخميس، معاودة الاجتماع یوم الخمیس 24 دیسمبر 2015.
وأضاف “المركزي”، في بيان صحفي ، “أنه يحرص على القیام بدوره في تحقیق الاستقرار في الأسعار، والذي یتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل. وهو الدور الذي یتحقق فقط من خلال التنسیق الكامل مع الحكومة، والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي، التي تتضمن إجراءات ضبط المالیة العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجاریة لميزان المدفوعات، وتنفیذ إصلاحات اقتصادیة هیكلیة عاجلة.
وسیقوم البنك المركزي بمناقشة تلك الأهداف والاتفاق مع الحكومة بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسیقي المقرر عقده الیوم ١٧ دیسمبر.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عين “طارق عامر” محافظاً للبنك المركزي المصري في 21 أكتوبر 2015، بعد استقالة هشام رامز، والذي انتهت مدته في 26 نوفمبر 2015.
كان المركزي المصري، أبقي في في اجتماعه الـ 7 خلال 2015، على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75% على الترتيب، وكذا الإبقاء أيضاً على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.
ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك “المركزي” خلال 2015 نحو 8 اجتماعات (15 يناير – و26 فبراير – و23 أبريل – و11 يونيو – و30 يوليو – و17 سبتمبر – و29 أكتوبر – و17 ديسمبر).
أضف تعليق