كشف المصرف المركزي في بيانات حديثة له أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 37.6 مليار درهم والتي تشكل 4.7 %من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها للمقاصة .
ودلت بيانات المركزي على وجود ارتفاع في نسبة الشيكات المرتجعة إلى 37.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 والتي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 27.3 مليار درهم حيث بلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها لنظام المقاصة التابع للمصرف المركزي خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري نحو 16 مليون شيك بقيمة 803 مليارات درهم حسب ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم.
ويشار إلى أن ” المركزي” كان قد أصدر تعميم سابق يفضي بضرورة تحديد البنوك أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقته التوقيع أو وجود شطب أو إغلاق الحساب أو تجميده أو الحجز عليه كما نص قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم وعلى البنوك أن تغلق الحساب المصرفي للمتعامل الذي يصدر شيك مرتجع وإدراج اسمه على القائمة السوداء.
أضف تعليق