توسعت البنوك العاملة بالدولة مجدداً في منح القروض الشخصية فارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد إلى 348.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي (نوفمبر) مقابل 346.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر و330.7 مليار درهم بنهاية 2015 و332.3 ملياراً بنهاية نوفمبر2015.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 15.9 مليار درهم على مدى عام (من نهاية نوفمبر 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016) بنمو سنوي 4.8 % ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 17.5 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي بنمو 5.3 % فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت ملياري درهم خلال نوفمبر 2016 فقط بنمو شهري 0.6 %.
ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الأسهم إلى 12.8 مليار درهم مقابل 12.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بتراجع شهري 100 مليون درهم بنسبة 0.8 % وانخفاض بلغ 5.2 % خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2016 مع استقرار سنوي دون تغير فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) إلى 181.2 مليار درهم مقابل 177.7 مليار درهم نهاية أكتوبر بنمو شهري 2 % ومقابل 146 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 24.1 %.
وأظهرت أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 719.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 722.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر و690.4 مليار درهم بنهاية 2015 و683.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض 3.1 مليار درهم بنسبة 0.4 % وارتفاع سنوي 35.6 مليار درهم بنسبة 5.2 % ونمو 4.8 % في الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 283.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 279 مليار درهم بنهاية أكتوبر ونحو 250.1 ملياراً بنهاية 2015 و243.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بنمو شهري 1.8 % وارتفاع سنوي 16.6 % حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في نوفمبر فقط 4.9 مليارات درهم وفي 11 شهراً الأولى من 2016 نحو 33.8 مليار درهم.
مخصصات
ووفقاً للإحصاءات فإن المخصصات العامة للبنوك بلغت 28.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 28.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر و26.5 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 26 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بارتفاع شهري 1.1 % وارتفاع سنوي 5.9 % فيما بلغت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة إلى 79.9 مليار درهم مقابل 79.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر و72.4 مليار درهم في نهاية 2015 ومقابل 74.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع شهري 1 % وارتفاع سنوي 7.2 %.
تكلفة الودائع
أما بالنسبة لمعدل التكلفة على الودائع المصرفية المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة فقد بلغ 1.1 % بنهاية الربع الثالث مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثاني من 2016 و1% بنهاية الربع الأول و1 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015 وبالنسبة لمعدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة فقد بلغ 4.9 % بنهاية الربع الثالث مقابل 4.9 % بنهاية الربع الثاني من 2016 و5 % بنهاية الربع الأول و5 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015.
وارتفع معدل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني إلى 18.6 % بنهاية الربع الثالث مقابل 18.4 % بنهاية الربع الثاني من 2016 و18 % بنهاية الربع الأول و18.3 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015 والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من 2015 و18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من 2015 ونحو 18.2 % بنهاية 2014.
وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.9 % بنهاية الربع الثالث 16.8 % مقابل بنهاية الربع الثاني من 2016 و16.3 % بنهاية الربع الأول و16.6 % بنهاية 2015 و16.5 % بنهاية الربع الثالث من 2015.
أضف تعليق