عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لإتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) مؤخراً اجتماعه الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ استراتيجية إتحاد المصارف للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول للعام في مارس الماضي.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاحات التي ما إنفكّ يحققها الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد في تعزيز المكانة الريادية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي احتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84٪ في عام 2022.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: “يعد القطاع المصرفي الإماراتي نموذجا يحتذى به في التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الثقة المتنامية في القطاع والقفزة الكبيرة في توفير القنوات الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية المتقدمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتميز بنهجٍ استباقي في خلق أطُر ٍ مناسبة لمصرفنا الأعضاء لمواكبة التقنيات المتطورة وإيجاد حلولٍ مصرفيةٍ مبتكرة وآمنة وسلِسة“.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة، وقال: “يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والمجلس التشاوريّ، اللذان يضمان نخبة من القيادات التي تتميز بخبرات ودرايةِ واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الإتحاد، والذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات وكافة عملائِها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع“.
واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أبرز مشاريع وخطط استراتيجية 2023، والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة لاتحاد مصارف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري. وتشمل هذه الخطط مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين بما يتماشى مع هدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقطاع المصرفي في الدولة والمتمثل في توظيف 5000 مواطن إماراتي بحلول عام 2026 في قطاعي المصارف والتأمين لزيادة مشاركة المواطنين فيهما. وكذلك ناقش الاجتماع خطط استمرار البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات في كافة الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول المناسبة من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات وأمانته العامة وكافة اللجان المنبثقة عنه، في ظلّ توجيهٍ مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مكافحة الاحتيال عن طريق نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في أوساط المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات. إذ نظّم الاتحاد سلسلة من ورش العمل الافتراضية واللقاءات مع الخبراء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية للحديث عن المستندات التجارية والائتمانية ونماذج إدارة مخاطر الائتمان والأمن السيبراني بمشاركة خبراء دوليين مثل البروفيسور إدوارد ألتمان أستاذ علوم التمويل في جامعة نيويورك، والخبير العالمي في مجال إدارة المخاطر.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة وتوطيد العلاقات مع الجهات المعنية في الدولة، خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني، وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة، لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة، وتحميه من المخاطر التي يواجهها.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد ولجانه الفنية المختصة ألـــ25 واللجان الاستشارية الثلاث، كي يتمكن الإتحاد من تنفيذ خططه بشكلٍ فعال للمساهمة في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء تلك اللجان التابعة للإتحاد. ففي العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة مهمة تشمل العمل مع المصارف الأعضاء على تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، وكل ذلك كان بدعم المجلس الاستشاري للأمانة العامة، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة العامة للارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي. وتتمثل استراتيجية الإتحاد للعام 2023 في مواصلة إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات“.
ويُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل 11 سنة، يضم في عضويته 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً فريدة في القطاع المصرفي تتميز بالقدرة على مناقشة الموضوعات ذات الصلة واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة أعضاء الاتّحاد وعملائهم والمجتمع وإقتصاد دولة الإمارات.
