قال وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، إنه سيتم معاملة الموظف الذي يعمل لدى مؤسسة تدخل حالة الإفلاس معاملة خاصة.
وأشار يونس حاجي الخوري إلى أن القانون الصادر مؤخراً يعتبر الموظف (دائناً صاحب امتياز) له أولوية لتحصيل حقوقه قبل غيره من الدائنين العاديين، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وأوضح أن هذه المعاملة الخاصة مضمونة وتهدف إلى تشجيع العامل على مواصلة الإنتاج في المؤسسة التي تدخل حالة مادية صعبة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي كجزء من إسهامه في إعادة هيكلة مديونية الشركة ومواصلة خطوط الإنتاج فيها، حتى تتمكن من سداد ديونها خلال المدة التي يتفق عليها في خطة إعادة الهيكلة.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في نوفمبر/تشرين الثاني قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، الذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الإماراتي، يهدف القانون الجديد إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من عام 2020.
أضف تعليق