قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تقوم بالعمل على اقتراح سياسات وتشريعات جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد مرحلة أزمة “كورونا”.
وأوضح الخوري أن من ضمن تلك الإجراءات والمشروعات، التي تعمل عليها لإدارة المرحلة المقبلة، إطلاق دليل موحّد لتسعير رسوم الخدمات الحكومية، مضيفا أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية شاملة لحماية المكتسبات الاقتصادية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الراهنة، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وبين أن هناك مرحلتين رئيستين لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مبينا أن المرحلة الأولى في المدى القريب، وتتمثل بالفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، إضافة إلى تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، فضلاً عن حماية ريادة الأعمال.
وأضاف أن المرحلة الثانية، تتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأعلنت وزارة المالية يوم الأثنين الماضية أن الدولة نجحت في الفترة الماضية خلال أزمة جائحة كورونا أن ن ترسم خطط تواجه من خلالها التبعات الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار الوباء.
وكشفت بيانات رسمية أن الدولة رفعت النفقات المُخصصة لوزارة الصحة ووقاية المُجتمع والتي كانت نسبتها 7 بالمائة من ميزانية 2020، بهدف تغطية الانفاق الزائد على تطبيق الإجراءات الوقائية لوقف تفشي انتشار الفيروس، وفقا لبيان صحفي لوزارة المالية.
وشملت الإجراءات التي نفذتها الإمارات لتغطية زيادة الانفاق على القطاع الصحي لمواجهة الجائحة توفير الدعم المستمر للفرق الطبية، توفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، إنشاء مختبر جديد ضخم الإنتاجية لتلبية الحاجة لإجراء فحوصات الكشف عن وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وإطلاق برنامج وطني للتطهير والتعقيم.
وأشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خفضت التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية لمواجهة لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة.
وأضاف: ” أنهت دولة الإمارات مرحلة تقييد الحركة وتتطلع حالياً لمرحلة الانتعاش الاقتصادي بهدف تعويض الخسائر المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام. كما نتوقع أن يقود الانتعاش قطاع الجملة والتجزئة والخدمات المالية بالإضافة إلى المساهمات الإيجابية من العقارات وأنشطة الشحن.”.
وعلى مستوى الإمارات فقد تأثر قطاع العقارات من ضعف الطلب الناتج عن تراجع القوة الشرائية للمشترين المحليين بسبب مخاوف المستثمرين العالمية بشأن مدة الوباء، بالإضافة إلى تأثر قطاع النقل، وقطاع السياحة.
وبادرت الحكومة الإماراتية للاستجابة لتبعات الأزمة على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال إطلاق حزم تحفيز مالي كبيرة لتخفيف العبء على القطاع الخاص.
وأطلق المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق خطة دعم اقتصادي شاملة موجهة للعملاء والأفراد والشركات المتأثرين بتفشي انتشار الوباء، حيث أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن حزمة إجراءات بقيمة 256 مليار درهم إماراتي لتوفير السيولة للأسواق المالية وغير المالية.
أضف تعليق