أكد “يونس الخوري” وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن النظام الاتحادي للتسجيل في قوائم الشركات المعتمدة في دولة الإمارات هو نظام اختياري، ويعود للشركات حرية القرار في التسجيل من عدمه.
وقال الخوري -حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد”- إن الشركة التي تختار التسجيل ملزمة بدفع رسوم سنوية بقيمة 2625 درهمًا، لكن الشركات التي لا ترغب بالتسجيل في النظام غير ملزمة بدفع تلك الرسوم.
وحسبما ذكرت صحيفة “الاتحاد” نقلًا عن شركات عاملة بالدولة، أنهم تلقوا اتصالات من بعض موظفي مراكز تقديم الخدمات، يطلبون منهم الحضور إلى المركز وإحضار مبلغ الرسوم المنصوص عليه للتسجيل في النظام، باعتبار ذلك نظامًا صادرًا عن وزارة المالية، دون أن يوضحوا للشركات أن التسجيل في النظام مسألة اختيارية وغير ملزمة لمن لا يرغب.
أضف تعليق