طمأنت مصادر وزارية رفيعة الجميع بأن مجلس الوزراء لن يصدر مراسيم ضرورة تتضمن قضايا او موضوعات تخالف بنود ميزانية الدولة للعام المالي 2016/2017
وقالت المصادر : لن يتم إصدار مراسيم ضرورة لإعادة هيكلة الرواتب او لتقليص دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع البرلمان المنحل، و«ستلتزم الحكومة بما نصت عليه بنود ميزانية الدولة».
ومن الأهمية بمكان التأكيد على ان الحكومة تملك إصدار مراسيم ضرورة أثناء فترة حل المجلس بحسب ضوابط نص المادة 71 من الدستور التي تجعل المراسيم قابلة للإلغاء امام المحكمة الدستورية اذا تجاوزت حدود نص هذه المادة.
أضف تعليق