وضعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خطتها لضبط معدلات نمو السكان الوافدين والحد من العمالة الهامشية الوافدة مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي من العمالة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطبيق معايير الاستقدام للعمالة العائلية و احكام الرقابة على العمال.
وتضمنت سياسات التركيبة السكانية التي وضعتها انخفاض نمو السكان الوافدين من نحو 3.58 % كمتوسط سنوي في الفترة 2010/2014 الى نحو 2.4 % كمتوسط سنوي لفترة خطة التنمية حتى تصل في عام 2020 الى 2.28 % ، وقدرت الامانة عدد السكان الوافدين اعتمادا على التقديرات السنوية في فرص العمل الاضافية الطلب على العمالة الجديدة و المقدرة من نموذج الاقتصاد الكلي لاعداد الخطة الانمائية الثانية بالاضافة الى حجم الزيادة الطبيعية للسكان الوافدين من المواليد و الوفيات.
واستهدفت تقديرات التركيبة السكانية للخطة الانمائية الثانية من زيادة القوى العاملة بنحو 68.317 فرد سنويا حتى 2020.
أضف تعليق