أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل أن هناك توافقا نيابيا ـ حكوميا حول قانون خصخصة الأندية الرياضية والاحتراف وتطوير الرياضة، مشيرا إلى انه ستتم مناقشة مواد القانون في الاجتماع المقبل يوم 10 سبتمبر ومن ثم التصويت عليه.
وبين الفضل أن لجنة الشباب والرياضة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وقيادات الهيئة العامة للرياضة، لافتا إلى أن الاجتماع خصص لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
وأشار الفضل إلى أن الاقتراح يحتوي على ٦٦ مادة، منها أكثر من ٤٠ مادة مصاغة من المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة، وما تم الاتفاق عليه هو التنسيق بين المكتب الاستشاري والقانوني بالهيئة والمكتب الفني للجنة الشباب والرياضة لعمل قانون متكامل.
وأوضح أن الهدف هو الجمع بين رؤية الحكومة للتطوير من خلال المشروع بقانون المكون من ٧٠ مادة الذي تقدموا به سابقا والاقتراح بقانون المقدم والذي نال إعجاب الفريق الحكومي نظرا لدقته.
وأكد الفضل أنه تم الاتفاق على البنود الرئيسية بشأن الخصخصة والتطوير الرياضي وهناك اختلاف في وجهات النظر حول بعض التعريفات سيتم تجاوزها والاتفاق عليها من قبل المستشارين في اللجنة والحكومة مثل النادي المتخصص والنادي الخاص ويبقى الموعد لوضع الرؤية الكاملة هو 10 سبتمبر المقبل.
وذكر الفضل أنه تم الاتفاق على منهجية إبقاء القانون السابق وعدم نسفه على أن يكون موضوع خصخصة الرياضة وتطويرها إضافة له في حال تمت الموافقة عليه من الفيفا وأتانا الرد الذي نتوقعه أن يكون إيجابيا.
وبين أن الوزير أرسل تعديلات القانون الحالي إلى الفيفا ولم يصلنا الرد منهم إلا أنه كان لهم تصريح إيجابي حول ما تقدمنا به من تعديلات ومن الواضح أن المواد في طور الدراسة لديهم.
وقال الفضل إن قانون الخصخصة والاحتراف الرياضي سيتم الانتهاء منه 10 سبتمبر وهذا القانون سوف يرفع الحرج عن الحكومة ويؤكد عدم تدخلها في الشأن الرياضي.
أضف تعليق