أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح حرص دولة الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الانفاق الاستثماري العام لافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة.
وقال الوزير الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى الكويت المالي اليوم الثلاثاء المقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتنظيم اتحاد مصارف الكويت إن الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع سيصل الى نحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي و4 في المئة العام المقبل موضحا أن تقديرات الإنفاق الاستثماري التي تشمل الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى عام 2020 بلغت نحو 34 مليار دينار كويتي (نحو 111.2 مليار دولار أمريكي).
وذكر أن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نسبة نمو سنوي بلغت 7.2 في المئة.
وبين أن انعقاد هذا الملتقى الذي يستمر يومين يأتي وسط تطورات اقتصادية رئيسية حدثت على عدة مسارات كان أبرزها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى إلى انخفاض إيرادات دول المنطقة بما فيها دولة الكويت.
ولفت الصالح إلى أن الأسواق العالمية لم تبلغ بعد مرحلة التعافي الكلي من الأزمة المالية العالمية التي تجلت في بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة نسبيا إلى جانب استمرار التضخم دون المعدلات المستهدفة واستمرار التباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي مع مخاطر الانكماش الإقتصادي.
وأوضح أن ذلك كله كانت له تداعيات على اقتصادات دول المنطقة عموما وعلى الصناعة المصرفية خصوصا حيث وجدت المؤسسات المصرفية نفسها أمام ملفات ذات طابع فني ملح.
وذكر أن تلك الملفات تتضمن تزايد المخاطر المترتبة على ارتفاع درجة التوترات الجيوسياسية وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاجة إلى التكيف مع المعايير الدولية وفي مقدمتها معايير (بازل 3).
وأفاد الصالح في هذا السياق بأن بنك الكويت المركزي واصل إجراءات تحصين القطاع المصرفي وقام خلال العامين 2014 و2015 بتطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات (بازل 3).
وقال إن تلك التطورات وضعت دول المنطقة خصوصا أمام حتمية تفعيل وتبني خطط اقتصادية تتناغم مع المعطيات المستجدة وتتناسب مع متطلبات هذه المرحلة مما استدعى بدء دولة الكويت في تنفيذ اجراءات للاصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأضاف الصالح أن البرامج التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط انطلقت من أسس واقعية وموضوعية “أملت علينا حتمية رسم خارطة طريق للتحول الاقتصادي”.
وبين الصالح أن ذلك التحول يأتي بهدف تكريس ثقافة إستهلاكية رشيدة تضمن حسن استغلال الموارد وتعتمد على المقومات الكامنة لدى الفرد باعتباره عنصر إنتاج وإبداع.
ولفت إلى أن خريطة الطريق تلك تهدف أيضا إلى معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة.
وذكر أن دولة الكويت تعاملت بإيجابية مع آليات وبدائل تمويل عجز الموازنة العامة حيث اختارت أن تضيف إلى أداة تمويل العجز عبر السحب من الاحتياطي العام أدوات جديدة تمثلت في تمويل العجز عبر أداة الائتمان المحلي والخارجي.
وبين أن (المركزي) الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية السنة المالية (2016-2017).
وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليار دينار (نحو 12.54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 38.2 مليار دينار نحو (125 مليار دولار ) حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصالح أن البنوك المحلية اكتتبت في هذه الإصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة موضحا أن دولة الكويت حققت نجاحا قياسيا ومتميزا في تسويق سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي بفضل المصداقية المالية المتميزة للدولة والمعبر عنها بالتصنيفات الائتمانية السيادية العالية من قبل مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.
وقال إن ما حققه الإصدار السيادي الخارجي الأول لدولة الكويت من إقبال كثيف في الطلب وتميز في معدل الفائدة أعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني وإمكانية البناء عليها مستقبلا لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأفاد بأن الجهات المتخصصة في الدولة بادرت أخيرا بالإعلان عن الخطوط العامة للرؤية التنموية الحكومية تحت مسمى (كويت جديدة 2035) مؤكدا دور القطاع الخاص والأهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأكد أن تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي هو المصدر الرئيسي لضمان الاستدامة وتحسين وتحقيق استقرار الحساب الجاري ومن ثم الموازنة العامة للدولة وتنشيط أسواق العمل بما يضمن توفير فرص العمل المنتج للعمالة الوطنية.
وأضاف الصالح: “عقدنا أنا وزملائي أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء سلسلة لقاءات حوارية صريحة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الاستماع إلى وجهات النظر والآراء المتعددة في الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة وفيما تضمنته البرامج التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للاصلاح”.
وشدد على أن وجود برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي والمالي ضرورة “لا غنى عنها ولا تراجع” بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط وذلك من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية.
ويناقش ملتقى الكويت المالي المقام تحت رعاية سامية وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت الواقع الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد تراجع أسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة.
أضف تعليق