كشفت مصادر مالية انه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء عن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي استعدادا للجلسة البرلمانية التي سيناقش فيها التقرير.
وأوضحت المصادر: يتضمن التقرير تعديلات على الوثيقة تهدف الى تطبيق مبادرات جديدة تم التوصل اليها من خلال المتابعة التي تقوم بها اللجنة العليا تندرج تحت بند اجراءات تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأكدت المصادر ان المجلس سيستعرض هذا التقرير في اجتماعه غدا.
وقالت المصادر إن هناك تصورا على طاولة المجلس ان تكلف وزارة الشؤون الاقتصادية المستحدثة والمنوطة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بمسؤولية الاستمرار في متابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وتساءلت المصادر: هل ستنفصل مسؤولية الإصلاح الاقتصادي عن مسؤولية الإصلاح المالي الذي هو جوهر الوثيقة على ان تستمر مسؤولية الإصلاح المالي في عهدة وزارة المالية بصفتها الجهة الأصيلة ودورها الجوهري والأساسي هو إصلاح مالية الدولة من خلال ميزانية البرامج – التي بدأت في وضع اجراءات تنفيذها – والقضاء على الهدر وتنفيذ خطط الترشيد وتوجيه الدعومات ام لا؟
واستطردت المصادر قائلة: اضافة الى ان كل أعضاء اللجنة العليا لوضع مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي هم الوكيل والوكلاء المساعدون في وزارة المالية، والأهم ان الوثيقة تبحث في إيجاد بدائل اخرى لزيادة ايرادات الدولة غير النفط وهو اختصاص اصيل لوزارة المالية التي لديها كل الخبرات في هذا المجال. وأضافت المصادر: سيتبين ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي غدا، حيث سيتم وضع توصيف باختصاصات وزارة الشؤون الاقتصادية والجهات التي ستضاف لها وبناء عليها يتضح هل سيقتصر الاستمرار في تنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية على وزارة الشؤون الاقتصادية ام سيكون هناك تعاون وتنسيق مع وزارة المالية ام سيستمر الدور الجوهري القائم فعليا لتنفيذ الإصلاحات المالية منوطا بوزارة المالية؟ ولفتت المصادر الى ان الاكتفاء بزيادة أسعار البنزين والكيروسين والديزل لتعويض انخفاض سعر النفط لن يحقق الإصلاحات المالية التي بلورتها وزارة المالية في عدة مبادرات.
وحول بحث سحب الجنسية من البعض، أجابت مصادر مطلعة: ان كان هناك شيء فسيدرج على باب ما يستجد.
أضف تعليق