أكدت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لن يصدر مراسيم حول تعرفة البنزين أو العدد الذي يجوز تجنيسه.
ولفتت الى ان المجلس سيبت في مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى الاختصاصات التابعة للوزيرة.
وأوضحت ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار المجلس بالموافقة على دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة والذي نص على ان يطبق اعتبارا من الأول من يونيو الجاري.
وقالت المصادر: يلي ذلك إقرار الهيكل التنظيمي الجديد عن طريق مجلس الخدمة المدنية ومعالجة التداخل والتشابك والتشابه بين إدارات واختصاصات كل من البرنامج وهيئة القوى العاملة وتكون الخطوة اللاحقة تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد.
وأضافت المصادر أن المجلس سينظر في مقترح ديوان الخدمة المدنية حول عطلة عيد الفطر السعيد سواء باعتماد المقترح بدوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يونيو الجاري أو باتخاذ قرار باعتبارهما عطلة.
هذا، وبينت المصادر أنه في حال الجاهزية سيعتمد المجلس مشروع مرسوم بربط ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإبلاغ الوزارات التي تترقب صدور الميزانية الجديدة منذ أكثر من شهرين.
ويعتمد المجلس أيضا مشروع قانون بالحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2015/2016 إضافة إلى اعتماد ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.
أضف تعليق