طالبت وزارة التجارة والصناعة فى الكويت بضرورة «توحيد» أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية منها، داعية اتحاد الجمعيات التعاونية الى توضيح الأسباب التي تقف وراء التفاوت الملاحظ بين الجمعيات خاصة بالنسبة للسلعة الواحدة، واشارت إلى التفكير بالاستعانة بجهاز حماية المنافسة وإدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار في الوزارة لبحث هذا الأمر.
واكدت الوزارة، خلال اجتماع لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التي تضم اعضاء من اتحاد الجمعيات وغرفة التجارة والصناعة، ضرورة الاتفاق على آلية عمل اللجنة وتفعيل مهامها لتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها، والعمل بوضوح وشفافية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية في اطار يضمن توافر السلع للمستهلك بجو مستقر من المنافسة في الأسعار لا يضر بمصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.
واشارت الى ان اختصاصات «التجارة» تتضمن العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها، بالاضافة الى التوعية والاشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وكذلك الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء المقارنات بين اسعارها لضمان استقرار الاسعار وخاصة الغذائية منها.
ولفتت الى ان اللجنة تسعى بشكل اساسي الى القضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع لأسعار السلع، ودراسة طلبات رفع الاسعار المقدمة من الشركات الموردة، والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تقديم السلع الافضل بالأسعار الأكثر عدلاً، هذا فضلا عن دراسة الأسعار ومستوياتها في الأسواق الموازية وإجراء المقارنات الدورية مع أسعار الجمعيات التعاونية.
وكشفت «التجارة» عن ادارج مشروع ضمن خطة التنمية يعني بانشاء نظام مراقبة حركة الاسعار الكترونيا، حيث يهدف المشروع الى توفير آلية لحماية حقوق المستهلك من خلال رصد ومتابعة ومراقبة اسعار السلع الأساسية لخلق جو من الشفافية والمفاضلة بين المعروضات، بما يناسب احتياج المستهلك، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات لتنفيذ المشروع.
واشار مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية بدر الردعان الى اهمية مناقشة اللجنة لعملية ترشيد الانفاق ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، الأمر الذي يستدعي اعداد خطة لمواجهة اي تغيرات محتملة في اسعار السلع على ان تقوم برصد اي ارتفاع مصطنع فيها، وذلك من اجل التخفيف على المستهلك واحتواء قلق الشارع، وذلك باستعراض البدائل والأدوات المطروحة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص، مشيرا الى ضرورة وضع خطة كفيلة باحتواء اي مشكلة قد تطرأ على اسعار السلع.
حلول مقترحة
وقدم اتحاد الجمعيات مقترحات تضمن معالجة مشكلة ارتفاع الاسعار وهي كالتالي:
1 – وقف جميع الطلبات المقدمة لزيادة الاسعار في الوقت الراهن لحين الانتهاء من انجاز دراسة متكاملة لتبيان مدى الاستحقاق من عدمه.
2 – وضع آلية بخفض اسعار السلع التي تمت زيادتها في فترة سابقة بداعي ارتفاع اسعار النفط.
3 – توفير تقرير مفصل يتضمن السلع التي تمت زيادة اسعارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ مايو 2015 ومسببات طلب الزيادة وآلية الموافقة عليها.
«الغرفة»
من ناحيته اشار ممثل غرفة التجارة والصناعة باللجنة الى وجود العديد من القيود على تجار ومستوردي السلع الغذائية ومنها طلب توفير الفواتير والبيان الجمركي وغيرها، بالاضافة الى وجود اكثر من لجنة لمتابعة ومراقبة الاسعار، الامر الذي يشكل عائقا لسير العمل وتعطل اعمال التجار لحين البت في طلباتهم من قبل اللجان المختلفة.
أضف تعليق