الكويت الوطنى : الشراكة بين القطاع الخاص والعام تدعم نمو الاقتصاد

بدأت الكويت منذ العام 2010 بتطبيق خطتها الاستراتيجية للتنمية والتي من شأنها تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات وتعزيز اقتصاد الدولة لا سيّما في القطاعات غير النفطية. وتختلف خطة التنمية الحالية عن مبادرات الحكومة الاستثمارية السابقة بأنها تمنح القطاع الخاص دوراً أساسياً من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة الحالية، والذي من شأنه زيادة إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية وزيادة خلق فرص وظيفية فيه، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. وقد ساهم التراجع الأخير بأسعار النفط في زيادة تركيزالحكومة علىأهمية التوسّع في القطاع غير النفطي والقطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع.
وتطمح خطة التنمية إلى إنعاش إجمالي الاستثمار، متعهدةً بإنفاق ما يصل إلى 32 مليار دينار في الفترة بين العامين 2015 إلى 2019. وقد وافقت السلطات في بداية هذا العام على خطة التنمية الخمسية الثانية. إذ تتوزع المشاريع المخططة على مختلف القطاعات التي من ضمنها قطاع النفط وقطاع النقل والمواصلات وقطاع البنية التحتية وقطاع الماء والكهرباء. وقد بدأتطبيق خطة التنمية رغم بعض التأخير، خاصة وأن وتيرة تنفيذ الخطة تعدّ مسألة محورية لتطلعات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 4٪خلال العامين 2015 و2016 لتتسارع لاحقاً بصورة أكبر بين 5٪ و6٪.
ويعدّ إشراك المستثمرين من القطاع الخاص أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية، ويتم ذلك من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يضمّ حالياً مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار تابعة لكل من قطاعات الطاقة والماءومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان والنقل. وعند البدء بتلك المشاريع من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بواقع مليار دينار سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى إنتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2٪.
وفي الوقت الذي واجهت فيه المشاريع بعض التأخير لحين البدء بها، تم القيام بتعديلات قانونية وإداريةساهمت في إعادة إحياء البرنامج مرة أخرى.وقد ساهمت التعديلات في تسوية بعض المسائل العالقة والتي تسببت في تأخير انطلاق المشاريع، كما أنها ستساهم في حسن إدارة وتنظيم المشاريع الخاضعة لنظام الشراكة بين القطاعين. وتشمل تلك التعديلات استبدال الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية  بمبادراتهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحظى باستقلالية أوسع وسلطة تنفيذية من شأنها إدارة المشاريع الخاضعة للبرنامج بصورة أفضل وأكثر فاعلية.
لقد أثبت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتشاره عالمياً خلال العقدين السابقين.، حيث قامت و أوروبا بتوظيف هذا النظام بصورة مكثّفة لا سيّما في بريطانيا وكذلك في كندا والعديد من الاقتصادات الناشئة. فقد امتلكت بريطانيا في العام 2013 أكثر من 600 خطة لمشاريع شراكة بين القطاعين تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار وتشمل مستشفيات ومدارسوطرقاً. وقد انتشرت مشاريع الشراكة بين القطاعين في مجال الطاقة والماء والصحة والنقل بصورة خاصة. أما في الكويت فقد تمثلت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع نظام “البناء والتشغيل وتحويل الملكية” (BOT) .
يقدم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من المميزات لخطة الكويت للتنمية،منبينهاالتخفيفمنالعبءالماليعلى ميزانية الدولة والحدّ من نمو القطاع العام. كما من شأن هذا البرنامج أن يقدّم العديد من الكفاءات الاقتصادية ويسهّل توظيف تقنيات وخبرات جديدة  خاصة حينما تجذب المشاريع الجديدة المستثمرين الأجانب. وسيقدّم هذا البرنامج في الكويت فرصة تطوير القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه وتعزيز الأسواق المالية.
ومن أهم المميزات التي يقدمها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو اجتذاب التمويل الخاصللمشاريع.إذمنشأنهذاالتمويلأنيساهمفيالتخفيفمنالعبءالماليالذيعادةماتتكفلبهالحكومة. وفيما يخص الكويت، تتطلب خطة التنمية أن يأتي ما يقارب ثلث الإنفاق الرأسمالي من القطاع الخاص، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون للتمويل الخاص في الكويت دوراً رئيسياً ما دامالوضع المالي فيها قوياً ونظراً لامتلاكها ثروة سيادية تبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. ومما لا شك فيه أن الكويت كانت في موقع مالي أقوى  قبل تراجع أسعار النفط، لذلك فإن اية مساهمة من قبل القطاع الخاص سوف تخفف من العبء المالي الواقع على كاهلها.
ويعدّ التنويع الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص من خلال تطوير هذا القطاع من أهم المميزات التي ستكتسبها الكويت من تطبيقها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.فمعظم مشاريع الشراكة في القطاعات كان دور القطاع الخاص فيها محدوداً نظراً للاجراءات المفروضة من قبل الحكومة. إلا أنه أُتيح المجالالآن ولأول المرة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات الطاقة والماء ومشاريع المدن الجديدة ومشروع المترو، وستساهم مشاريع الشراكة هذه في زيادة الطاقة الاستيعابية ووجود الخبرات التقنية الجديدة بما أن القطاع الخاص قد أتيح له المجال للعب دور أكبرواتخاذ خطوات أكثر جرأة فيما يخص كل من العمليات التشغيلية والمنشآت.
كما أن هنالك العديد من المميزات الاخرى لنظام الشراكة بين القطاعين والتي من ضمنها انتقال عنصر المخاطرة إلى القطاع الخاص والتخفيف من التكاليف العامة للمشاريع. إذ عادة ما يحمل المشروع عدداً من المخاطر قد تتمثل في التصميم الخاطئ أوضعف التنفيذ أوتجاوز التكاليف أو التأخر في استكمال المشروع. ففي ظل برنامج الشراكة بين القطاعين، يُحمّل القطاع الخاص هذه المخاطر لكونه أكثر قدرة على التحكم بها وتوزيعها بكفاءة.
ومن شأن نظام مشاريع الشراكة أيضاً التقليل من كلفة تنفيذ المشاريع وتكاليف تشغيلها. إذ أظهرت الدراسات أن بإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين توفير التكلفة من خلال توظيف اساليب وتقنيات مبتكرة في كل من التصميم والبناء. إلا أن هذا التوفير قد يمتد إلى ما بعد عملية التنفيذ للمشروع لسيما مع امتلاك القطاع الخاص دافعاً للتحكم بالتكلفة العامة للمشروع وتكاليف تشغيلهوالتي تشمل عمليات الصيانة والعمليات التشغيلية.
كما من الممكن أن تستفيد الأسواق المالية المحلية من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى زيادة دور المواطنين في تطوير الدولة واقتصادها. إذ يشمل هذا النظام متطلبات طرح 50٪ من اسهم مشاريع الشراكة للمواطنين في مزاد علني الأمر الذي من شأنه تعزيز النظام المالي للدولة في كل من أسواق المحافظ والأسهم كما من شأنه تعزيز دور المواطنين في نجاح خطة الدولة للتنمية.
وعلى الرغم من أن مشاريع الشراكة بين القطاعين قد واجهت بعض التأخير في دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها قد شهدت تطوّراً ملحوظاً. إذ تم منح المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية و تقطير المياه في العام 2013 وبلغ استكمال المشروع حالياً 77٪كمابدء بانتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن يتم منح المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر القادمة. وفور استكمال المشروع، من المقدّر أن يرتفع إجمالي الاستثمار إلى 2.5 مليار دينار وتزداد طاقة الكويت الإنتاجية من الكهرباء والمياه المقطرةبواقع 30٪ و80٪ على التوالي. كما تم البدء أيضاً بمشروع آخر يخضع لبرنامج الشراكة بين القطاعين وهو مشروع الشركة الكويتية للتأمين الصحي والرعاية الصحية وذلك لأكثر من مليون وافد. ولا يزال هذا المشروع في مراحله التشغيلية الأولية ومن المزمعأن يتم بناء وتشغيل ثلاث مستشفيات وخمسة عشر عيادة طبية.
من المتوقع أن يساهم اهتمام خطة التنمية بمشاريع الشراكة وإيلائها أهمية قصوى في خدمة الكويت واقتصادها بصورة أفضلعلى مدى السنوات القادمة.إذ من المزمع أن يساهم هذا البرنامج في إنعاش نمو القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه والحد من الأعباء التي يحملها القطاع العام. فقد أصبح دور القطاع العام مهماً مؤخراً لا سيّما مع تراجع أسعار النفط واحتمال مواجهة عجز في الميزانية. لذا فمن المفترض أن تحسّن تلك المشاريع من فاعلية الاقتصاد وأن تقدّم تقنيات جديدة، خاصة اذا فتحت المجال لإشراك المؤسسات العالمية كشركاء استراتيجيين.