أكدت نتائج دراسة الجدوى النهائية لمشروع أنظمة النقل السريع “مترو الكويت” والذي حصلت “السياسة” على نسخة منها ان المشروع في مرحلته الاولى يشمل ٢٧ محطة كما يبلغ طول الشبكة في هذه المرحلة ٥٠ كيلو مترا وتم تحديد يوليو ٢٠٢٥ كتاريخ متوقع للتشغيل بكلفة اجمالية تقديرية ثلاثة مليارات و 476 مليون دينار كلفة السنة الاولى “حزمة الشراكة بالكامل” ٥٢٦ مليون دينار كما بلغ اجمالي الدفعات الحكومية “الاسمية” مليارا و777 مليون دينار.
واوضحت الدراسة انه سيتم تنفيذ المشروع وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص poT في إطار احكام القانون ١١٦ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2015 الصادر في 29مارس 2015 حيث يوفر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص اطارا تشريعيا محدثا لتشجيع الشراكة في مشاريع البنية التحتية العامة للكويت بالشكل الذي يتوافق مع ستراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص بشكل مطرد في تطوير البنية التحتية.
واشارت الدراسة الى ان أهداف المشروع ومدى أهميته لخطة التنمية المحددة بالدولة تكمن في كون نظام المترو بمثابة العمود الفقري لتحسين وسائل النقل العام في منطقة العاصمة وسيلعب هذا النظام المصمم بعناية والذي يستخدم احدث التقنيات العصرية دورا محوريا في تحقيق الستراتيجية التشغيلية للمواصلات العامة في الكويت حيث يرمي المشروع الى مجابهة النمو السكاني السريع في الكويت وما يترتب عنه من احتياجات التنقل داخل مدينة الكويت ومجابهة والتقليل من ازدحام حركة السير والتي تتفاقم من سنة الى اخرى نظرا لغياب الخيارات البديلة للتنقل داخل مدينة الكويت كما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة من قبل نظام النقل العام والذي اقتصر على الباصات حاليا.
وبينت الدراسة ان هناك أهدافا ستراتيجية للمشروع تتمحور في لعب دور مفصلي في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وجانب استثماري كما ان هذا المشروع يندرج ضمن نظام الرؤية المستقبلية لنظام النقل وتتلخص الأهداف الستراتيجية للمشروع في النواحي الاقتصادية من خلال المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الكويتي وفي اهتمام وثقة المستثمرين الكويتيين وتحقيق نقل متكامل بما يساهم في تحسين جودة حياة الكويتيين والمحافظة على الطابع التقليدي للمجتمع الكويتي وحماية وتحسين الإطار العام البيئي والتقليل من اثار النقل على البيئة وتحسين السلامة والامان لجميع مستعملي وسائل النقل وتحقيق الاندماج بين المترو واهداف وسياسات وخطط النقل.
وذكرت الدراسة ان المفهوم المختار للمشروع عبارة عن نظام مترو موحد قائم على مبدأ الشبكة المفردة مع محطات تقع حول مراكز التجمع السكاني ومع عدد من المحطات المتوافقة مع نماذج الطلب التي تم اعدادها وتم تحديد مفهوم الشبكة بحيث يحقق أقصى درجات استخدام البنية التحتية وتحقق التشغيل المثالي للنظام من خلال تنفيذ مسار مركزي واحد في مدينة الكويت يتم تغذيته من جميع الفروع المنتشرة في مناطق العاصمة المختلفة ومن الاعتبارات التصميمية الاساسية التي تعزز من أهمية هذا المشروع هو تحقيق فترات اقصر للرحلات حيث تم تخصيص القطارات التي تسير بسرعات عالية للرحلات ذات الفترات الزمنية الأطول بما يجعل النظام جاذبا ومقنعا لمستخدميه.
وبينت الدراسة المنافع العامة من المشروع في ربح الوقت لمستعملي وسائل النقل سواء كانوا مستعملي الطريق او وسائل النقل الاخرى وكذلك التخلص من عناء كلفة صيانة مركبات النقل نظرا لانها ستكون اقل عندما يبنى المشروع لانها سوف تقطع مسافات اقل وتستهلك وقتا اقل لقطع نفس المسافات بالاضافة الى الربح في الإيرادات من تذاكر الركاب الذين سيستبدلون الحافلات بالتنقل عبر المترو .
واشارت الدراسة الى اختصاصات الجهات العامة حيال المشروع فنظرا لانه يتوقع تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن الشراكة تعتبر الجهة العامة المنوط بعهدتها المشروع وقد تم تكليف الهيئة بالاشراف على عمليات التقييم المالي والفني للشراكة بما فيها مترو الكويت اضافة الى ذلك تتولى الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع المسؤولية عن النقل العام وبهذا فهي الجهة العامة ذات العلاقة فيما يختص بمشاريع النقل وقد تم تكليفها بتنفيذ المشروع وتوقيع العقود الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل الى ان يؤول المشروع الى الدولة كما ان هيئة الطرق تشارك بلجنة المنافسة المختصة بالمشروع كممثل عن الجهة العامة وتعتبر اللجنة العليا المحددة في لجنة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهة الممنوحة صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة هيئة مشروعات الشراكة فيما يتعلق بمشاريع الشراكة.
وأوضحت الدراسة ان المشروع شهد تطورات حيث تم تكليف الاستشاري السابق للمشروع نيابة عن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويشار اليهم مجتمعين بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات “ptb” او الجهاز الفني من اجل إعداد دراسة الجدوى لنظام النقل السريع مترو الكويت بتاريخ ٢٠١١ والتي تضمنت مفهوم التصميم الرئيسي والشامل للمشروع بالاضافة الى ملخص التحديات الفنية والمالية التي تواجه تنفيذ المشروع وقد غطت دراسة الجدوى جميع مراحل المشروع ولكن بشكل عام وشامل فقط وبعد البدء مرة اخرى في المشروع في ٢٠١٥وفقا لتوجيهات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قام ائتلاف فريق استشاري يشار اليه مجتمعين بمستشار المشروع بموجب التكليف الصادر عن هيئة الشراكة في اغسطس ٢٠١٥ بمراجعة مستندات المشروع التي تم اعدادها مسبقا وتحديد اوضاع السوق وتأكيد الحل الفني وذلك نظرا لمرور اكثر من ثلاث سنوات منذ تنفيذ هذا العمل وتم تقديم التقرير النهائي الخاص بمراجعة دراسة الجدوى لهيئة الشراكة بتاريخ ٢٠مارس ٢٠١٦.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلفت الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لطرح المشروع وذلك بموجب قرارها رقم “2-4/2017” الصادر بتاريخ 5/4/2017 وتقوم الهيئة حاليا حيث تنسق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وذكرت الدراسة ان مراحل المشروع تمثلت موافقة هيئة الشراكة على في الخيار الأفضل بإنشاء نظام كبير يغطي ١٦٠ كيلو مترا تقريبا نتيجة لحجم المشروع تمت الموافقة على خمس مراحل ويتوقع الانتهاء منها خلال ٢٣ سنة وذلك بدلا من ان يتم تنفيذ المشروع في صفقة واحدة ويرجع السبب المنطقي وراء تمديد فترة انشاء المشروع الى توفير الفرصة السانحة لتنمية وتطوير مشروع المترو حسب طلب التوسع وسيتم مراجعة الجدول الزمني بعد طرح المرحلة الاولى من المشروع.
مراحل المشروع
وأوضحت الدراسة ان المرحلة الاولى”٢٠٢٥ ” من المشروع تبدأ من السالمية الى جامعة الكويت والمطار بطول ٥٠ كيلو مترا بإجمالي ٢٧ محطة منها ٩ محطات وسط المدينة اما المرحلة الثانية “٢٠٢٧” تبدأ من شاطئ المسيلة ودوار الامم المتحدة بطول ٢٠ كيلو مترا تتضمن ٧محطات منها محطتان في وسط المدينة اما المرحلة الثالثة الخط الذي يعبر المدينة “٢٠٣٥”بطول ١٠ كيلو مترات يتضمن ٩ محطات اما المرحلة الرابعة “٢٠٤٠” الخط المركزي بطول ٢٠كيلو مترا يتضمن ١٠ محطات اما المرحلة الخامسة “٢٠٤٠” تمديدات غرب الجهراء والكويت ٦٠كيلو مترا تتضمن ١٥محطة بإجمالي ١٦٠ كيلو مترا و٦٨ محطة منها ١١محطة في وسط المدينة.
وبينت الدراسة ان التكلفة الاجمالية للمشروع التي سيتحملها المال العام خلال كامل دورة المشروع 13.378 مليار دينار “قيمة اسمية” متمثلة في تكاليف اثناء فترة الانشاء”مدة زمنية مقترحة ” لمدة 7 سنوات وتكاليف اثناء فترة التشغيل لمدة 30.5 سنة.
أضف تعليق