قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن المملكة تشهد منذ ثلاث سنوات حراكاً غير عادي يتركز على خمسة محاور هي تطوير البيئة التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب التخصيص، ومكافحة الفساد، والتحفيز.
كما أكد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن الحكومة أنهت سداد كل مستحقات الشركات عن الأعموام الماضية، معتبراً القطاع الخاص شريكاً محورياً في التنمية.
وأشار وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن خطة التحفيز ستكون محركاً لجميع القطاعات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على مبادرة تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمبادرة.
وتضمنت الخطة مبادرات منفصلة تأمل الحكومة في أن تؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في السعودية.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لـ”رؤية المملكة 2030″.
أضف تعليق