وقع بنك الفجيرة الوطني اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لإطلاق برنامج لضمان للقروض بهدف مواجهة التحديات الأساسية التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إمكانيات تمويلها.
ويؤدي البرنامج من خلال توفيره تمويلاً ضرورياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تعزيز ريادة الأعمال التي تعتبر من الدعائم الأساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارات وفق رؤية 2021، وفقا لبيان صحفي.
وسيتسنّى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال برنامج لضمان القروض الوصول إلى مبالغ تصل إلى 3.5 ملايين درهم إماراتي للمؤسسات الحالية و1.7 ملايين درهم تقدّم للمؤسسات الناشئة.
وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية للبنك الشريك ضمانات قروض تغطي 70 و85 في المئة من المبلغ على التوالي.
وكونه بنكاً شريكاً، سيجري بنك الفجيرة الوطني تدقيقاً أولياً في وضع العميل ويحلّل أهليّته لتلقّي قرض بالاستناد إلى معايير تقبّل المخاطر الموافق عليها مسبقاً مع مصرف الإمارات للتنمية وإعداد مقترح القرض الذي يقدّم الى مصرف الإمارات للتنمية الذي يوافق عليه. وما إن تتمّ الموافقة، سيوفّر مصرف الإمارات للتنمية ضمانة القروض المالية.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: “تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم محرّك النموّ الاقتصادي كونها تشكّل أكثر من 86 في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص وتساهم في أكثر من 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الحالي في الدولة، والذي يتوقع أن يبلغ 70 في المئة بحلول عام 2021.
ومن هذا المنطلق، يعدّ برنامج ضمان القروض خطوة بالغة الأهمية ستساهم في إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم النموّ والتوسّع من خلال الحدّ من المخاطر المالية التي يواجهها المقرضون، وقد ساهمنا في بنك الفجيرة الوطني بثبات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسنواصل العمل مع كافة المساهمين من أجل دعم المؤسسات في الإمارات.”
يشار إلى أن البرنامج صمّم لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأموال من خلال تغطية جزء من مخاطر الإقراض التي تواجهها البنوك في حال لم تتمكّن المؤسسات من سداد القرض، عبر برنامج ضمان القروض.
ويتمثّل الهدف الأساسي بتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والحالية إلى الأموال من خلال مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة بأسعار فائدة مقبولة، والمساهمة في تنمية المؤسسات لتصبح شركات أكبر من خلال تقديم قروض لها لإجراء توسعة للأعمال وتسهيل وصولها إلى رأس المال العامل والحدّ من كلفة التشغيل اليومية إضافة إلى تطوير القطاعات التي تحتلّ الأولوية من أجل دفع الاقتصاد ككلّ إلى الأمام.
وعُرف بنك الفجيرة الوطني منذ تأسيسه بكونه الشريك المالي للمؤسسات في الإمارات، وخير دليل على هذا الأمر تشكيل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين 20 و25 في المئة من مجموع القروض.
ويستأثر بنك الفجيرة الوطني حالياً بـ8 إلى 10 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات في القطاع المصرفي ككلّ. فالبنك يتمتع بخبرة كبيرة في مختلف القطاعات وبمعرفة واسعة بشؤون السوق في ميادين متخصصة مثل الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري والمعادن الثمينة والخزينة وغيرها، كما أنه يوفّر حلولاً متوافقة مع احتياجات العملاء.
أضف تعليق