خفضت الصين هدفها للنمو هذا العام مع مضي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إصلاحات مؤلمة لمعالجة تنامي الديون وإقامة “سياج حماية” لدرء المخاطر المالية.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في تقرير عمل خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان يوم الأحد إن الصين تستهدف نمو الاقتصاد نحو 6.5 بالمئة. وقال لي إن الهدف واقعي وسيساعد على توجيه التوقعات وترسيخها.
كان هدف النمو الصيني بين 6.5 وسبعة بالمئة العام الماضي وبلغت النسبة المحققة 6.7 بالمئة بفضل قروض مصرفية قياسية وطفرة مضاربات بقطاع الإسكان واستثمارات حكومية بالمليارات.
لكن مع تحرك الحكومة لتهدئة سوق الإسكان وكبح الإقراض الجديد وتشديد الإنفاق سيتعين على الصين أن تعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص لتحقيق النمو. وكما في 2016 لم تحدد الصين هدفا للصادرات مما يسلط الضوء على ضبابية الآفاق العالمية.
وقال لي “التطورات داخل الصين وخارجها تتطلب أن نكون مستعدين لمواجهة أوضاع أشد تعقيدا وخطورة” مضيفا أن النمو العالمي مازال بطيئا في حين تكسب مناهضة العولمة والحماية التجارية زخما.
وقال هوانغ شو هونغ مدير مكتب أبحاث مجلس الدولة الذي ساعد في صياغة تقرير رئيس الوزراء إن نموا بنحو 6.5 بالمئة سيكفي لحماية التوظيف.
وأضافت الصين 13.14 مليون وظيفة جديدة في المدن عام 2016 وسجل عدد خريجي الجامعات الذين عثروا على وظائف أو بدأوا مشروعات رقما قياسيا حسبما أفاد تقرير لي.
وقال هوانغ “أما فيما يتعلق بحد أدنى للنمو فما دام التوظيف بلا مشاكل فإن نموا أعلى أو أقل بقليل سيكون مقبولا.”
وقال مايكل تين النائب عن هونج كونج في البرلمان الصيني ومؤسس متاجر الملابس جي2000 إنه مندهش لرقم النمو البالغ 6.5 بالمئة.
وأبلغ رويترز “أعتقد أنه بالغ الارتفاع.. في الأعوام القليلة الماضية كانوا يحققون أي رقم يأتون به بل ويتجاوزونه بهامش طفيف. لذا ومع هذا الاقتصاد فإن 6.5 (بالمئة) رقم مذهل.”
يقول الاقتصاديون إن من الصعب تحقيق التوازن بين دعم النمو والمحافظة على السيولة وفي نفس الوقت المضي في إصلاحات وترويض القوى المالية الجامحة.
وتحدد هدف نمو المعروض النقدي بمفهوهمه الواسع عند حوالي 12 بالمئة لعام 2017 من نحو 13 بالمئة في 2016. وظل هدف عجز الميزانية الحكومية دون تغيير عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لي إن الصين ستواصل تطبيق سياسة مالية استباقية مضيفا أن الحكومة تهدف إلى خفض أعباء الضرائب عن الشركات نحو 350 مليار يوان (51 مليار دولار) هذا العام.
وأضاف أن الصين ستواصل انتهاج سياسة نقدية تتسم بالحذر والحياد.
وقال لي إن المخاطر الشاملة تحت السيطرة في الوقت الحالي لكن على الصين أن تتحلى باليقظة التامة وأن تشيد “سياجا” للحماية من المخاطر المالية.
قدمت البنوك الصينية مستوى قياسيا من القروض بلغ 12.65 تريليون يوان في 2016 وتظهر بيانات حديثة أن القروض الجديدة باليوان بلغت 2.03 تريليون يوان في يناير كانون الثاني وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال لي “سنطبق مجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية ونحافظ على استقرار السيولة ونعمل على أن تظل أسعار الفائدة في السوق عند مستوى ملائم ونحسن آلية انتقال السياسة النقدية.”
وتعتزم الصين خفض طاقة إنتاج الصلب 50 مليون طن وطاقة إنتاج الفحم أكثر من 150 مليون طن هذا العام حسبما ذكرت هيئة التخطيط الرئيسية اليوم مع تعزيز بكين جهودها لمحاربة التلوث وحل مشكلة الطاقة الإنتاحية الفائضة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تقرير عمل إنها ستغلق أو توقف أعمال البناء بمحطات كهرباء تعمل بالفحم تزيد قدرتها على 50 مليون كيلووات.
تأتي التعهدات في إطار مساعي بكين منذ سنوات من أجل تقليص حصة الفحم في مزيج الطاقة بهدف الحد من التلوث الذي يخنق مدن الشمال وتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ مع زيادة تنظيم الصناعات المتخمة بالطاقة الإنتاجية والملوثة للهواء مثل صناعة الصلب.
أضف تعليق