فجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مفاجأة جديدة بخصوص قضية القروض الممنوحة من قبلها لشركة أبراج القابضة، مؤكدة أن القروض تمت بموافقة مباشرة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، وذلك من دون دراسة جدوى؛ إذ لا تملك المؤسسة أي دراسات جدوى حول منح القروض للشركة المذكورة.
وأشارت المؤسسة، بحسب القبس، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لشركة أبراج القابضة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية 731.8 مليون دولار تم استرداد 346.1 مليون دولار منها ليصبح باقي الأموال غير المستردة 385 مليون دولار.
وأشارت إلى تجميد عمل إدارة المخاطر بالمؤسسة لفترة 3 سنوات كاملة ليتم تفعيلها بعد منح تلك القروض، موضحة أنه على الرغم من إنشاء إدارة للمخاطر داخل «التأمينات» لبحث ودراسة مخاطر الاستثمار وجمع البيانات عن أسواق المال الرئيسية وإجراء الدراسات المقارنة بـشأنها في عام 2010 فإنه لم يكن لها دور مفعل لفترة 3 سنوات حتى عام 2013، وهي السنة التي تمت فيها الموافقة على الدخول في آخر استثمارات المؤسسة بشركة أبراج.
على صعيد متصل، كشفت المؤسسة إجمالي الأموال المودعة في البنوك مع العوائد المحصلة لكل سنة، مشيرة إلى زيادة حجم تلك الأموال المودعة لتصل إلى 11.4 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2017 وبلغ حجم العائد على الودائع خلال تلك الفترة 184.1 مليون دينار.
وقالت المؤسسة إنها ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة للحفاظ على أموالها تجاه أي ممارسات من شأنها المساس بها، وسبق لها اتخاذ إجراءات قضائية في شأن ممارسات من هذا النوع في ضوء مراجعتها الشاملة لكل الاستثمارات مع فريق متخصص ومستقل، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ على بعض الصناديق الاستثمارية وأخذ أقوال المؤسسة في شأنها، وما زالت التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص، كما قامت أخيراً باتخاذ إجراءات رفع قضايا للمحافظة على حقوقها في بعض الاستثمارات.
أضف تعليق