زادت البنوك العاملة في الدولة حجم تمويلها قطاع الإنشاءات والعقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.89% إلى 241.8 مليار درهم، وهو مؤشر إلى زيادة طلب شركات العقار والبناء والمقاولات على التمويل من البنوك لتنفيذ مشاريعها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وتزايد ثقة البنوك بقدرة قطاع العقار والمقاولات والبناء على التعافي والخروج من مرحلة التباطؤ إلى مرحلة النشاط والنمو بدعم من متطلبات واحتياجات النمو في الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية كما ذكرت احصاءات المصرف المركزي. وشكلت هذه التمويلات للقطاع العقاري والإنشاءات 17.2 % من إجمالي التمويل المصرفي المقدم للمقيمين البالغ 1.4 تريليون درهم.
وزادت القروض الشخصية التجارية 1.73% إلى 288.1 مليار درهم والاستهلاكية 1.7% إلى 135.6 مليار درهم، وبذلك فإن البنوك تكون قد زادت التمويلات للأفراد 1.72% إلى 423.7 مليار درهم نهاية إبريل/نيسان الماضي.
وأظهرت البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن عدد الشيكات المقدمة للمقاصة خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفع إلى 10.74 مليون شيك بقيمة 530.4 مليار درهم، ومن هذه الشيكات هناك 418.1 ألف شيك مرتجع وصلت قيمتها 25.1 مليار درهم مع نهاية إبريل/نيسان.
أضف تعليق