وافق البرلمان الهندي على التعديلات التي طال انتظارها في النظام الضريبي المعقد للبلاد، من أجل خلق سوق واحدة، وتعد تلك الخطوة من أبرز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد منذ بداية التحرر قبل 25 عاماً.
ويتضمن مشروع القانون الذي تم مناقشته لنحو 10 سنوات تعديل الدستور بما يسمح باستبدال أنواع الضرائب المختلفة والكثيرة بنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد.
ويعتقد الاقتصاديون أن تطوير النظام الضريبي الهندي الحالي سيسهم في تحفيز الاقتصاد بشكل كبير، ويحتمل أن يضيف ما بين 1.5% إلى 2% لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وقال وزير المالية “أرون جيتلي” في البرلمان خلال المناقشات، إن النظام الجديد سيسهم في دفع الاقتصاد وهو مطلوب خلال هذه المرحلة الحرجة.
وسوف تساهم أيضاً الضريبة الجديدة على السلع والخدمات في تعزيز التصنيع المحلي بالحد من الأعباء الضريبية الثقيلة على المنتجات المصنعة داخل البلاد.
كما ستستفيد الشركات الأجنبية الآسيوية والغربية والعلامات التجارية ممن يبيعون منتجاتهم الآن للهنود مثل “إيكيا” و”إتش آند إم” و”زارا”.
أضف تعليق