أصدرت وزارة المالية تعميمًا بشأن تسدد فواتير الكهرباء والماء عن طريق الخصم النقدي المباشر بشكل شهري من ميزانية الجهات الحكومية، وذلك بقينة التكلفة التقديرية لقيمة تلك الفواتير.
وأوضح التعميم أنه سيتم خصم قيمة فواتير الكهرباء والماء المتأخرة من ميزانية الجهات الحكومية المعنية على هيئة دفعات شهرية تعادل كل منها نسبة 10% من مجموع تلك المبالغ، وذلك حتى انتهاء المبالغ المتأخرة بالكامل.
وجاء التعميم في ضوء تعديل نظام المعاملات المالية بين الجهات الحكومية، والموافقة على تطبيق نظام الخصم المباشر لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء من اعتمادات ميزانية الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن إدارة الميزانية تحدد بالتنسيق مع الهيئة الجهات الحكومية التي تطبق عليها سياسة تسوية فواتير الكهرباء والماء المحددة بهذا النظام، وتطبق الإجراءات المححدة بشأن سداد وتسوية فواتير الكهرباء والماء ما لم يحدد القسم الفرعي خلاف ذلك.
وبحسب التعميم فإن فواتير الكهرباء والماء لا تسجل كمعاملات بين الوزارات في النظام المالي المركزي، وإنما تسجل كسداد لفواتير مورد في الناظم.
وفيما يتعلق بإجراءات الخصم المباشر لفواتير الكهرباء والماء، حدد الإجراءات المتعلقة بتقدير التكاليف الشهرية، إذ يجب أن تعد الهيئة كشف يتضمن المبالغ المقدرة للحسابات الموحدة لاشتراكات الكهرباء والماء الشهرية لكل جهة حكومية، والمبالغ المتأخرة على تلك الجهات للهيئة.
وأوضح أن الهيئة ترسل كشوفات المبالغ التقديرية والمبالغ المتأخرة مرفق بها كشف آخر بالمبالغ الفعلية التي تم الاستناد إليها في احتساب تلك التقديرات وأية مبررات أخرى تدعم تلك التقديرات إلى الميزانية ونسخة منها إلى الجهات الحكومية.
وبموجب التعميم تقوم إدارة الميزانية بمراجعة الكشوفات المقدمة من الهيئة والتأكد من صحة التقديرات، ثم حجز ميزانيات الجهات الحكومية بقيمة إجمالي المبالغ التقديرية لقيمة فواتير الكهرباء والماء والمبالغ المتأخرة.
وتقوم إدارة الخزانة بالخصم من ميزانيات الجهات الحكومية المحجوزة وتسديد دفعات شهرية لصالح الهيئة، وإشعار الهيئة والجهات الحكومية ببيانات المبالغ المخصومة، ويتم الخصم بما يساوي تقديرات مبالغ فواتير الكهرباء والماء ودفعات المبالغ المتأخرة للأشهر المتبقية من السنة المالية.
وبيَّن أنه سيتم إجراء الخصم المباشر للحسابات الموحدة فقط، ويتم التنسيق بين الهيئة والجهة الحكومية المعنية لضم الحسابات المنفردة للحسابات الموحدة ليشملها الخصم.
وأشار إلى أن إدارة الخزانة تقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية في وزارة المالية لإجراء التسويات والقيود المحاسبية المناسبة لتسجيل الدفعات المسددة للهيئة، وتعد الهيئة تقرير للتسوية بين المبالغ التقديرية والمبالغ المسددة وقيمة الفواتير الفعلية للحسابات الموحدة وترسلها إلى إدارة الميزانية والجهات الحكومية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين، أو خلال أي مدة أخرى تحددها تلك الإدارة، فيما تقوم إدارة الميزانية بتسوية الاعتمادات المحجوزة بناء على تقرير التسوية المستلم من الهيئة وعلى السجلات المتوفرة لديها، ويتم إشعار الهيئة والجهات الحكومية بذلك.
أضف تعليق