قالت مصادر في شركات صرافة محلية إن حجم التحويلات خارج الدولة وصل بنهاية العام الماضي إلى 32 مليار دولار تقريباً (117 مليار درهم)، بنمو 10% عن حجم التحويلات في 2014 والتي سجلت حوالي 29.5 مليار دولار (107 مليارات درهم).
وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يصل حجم التحويلات عالمياً إلى 610 مليارات دولار خلال الشهور الاثني عشر القادمة، تصل حصة الدول النامية فيها إلى 435 مليار دولار أو أكثر من 71% من إجمالي تلك التحويلات.
وكانت إجمالي التحويلات سجل عالمياً 586 مليار دولار في 2015.
وتوقع التقرير بعنوان «الهجرة والتحويلات 2016» أن يسجل عدد المهاجرين بغرض العملة في عام 2016 مستوى قياسيا جديدا، خصوصاً مع تزايد أعداد المهاجرين بحثاً عن الأمن والاستقرار أو الفرص الاقتصادية من ناحية، وتحول البلدان النامية سريعة النمو على نحو متزايد بدورها إلى دول مستقطبة للعمالة من أجزاء أخرى من العالم النامي.
وأكّدت المصادر أهمية تلك التحويلات المالية، التي تصل نسبة التحويلات النقدية فيها إلى 30%، في دعم اقتصادات ومجتمعات الشعوب النامية في الدول المستقبلة وتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعوائل هناك.
التنمية الاجتماعية
وأكّد محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» أهمية دور التحويلات خارج الإمارات المحوري والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة المستقبلة للتحويلات خصوصاً في البلدان النامية التي تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي حجم التحويلات خارج الدولة.
تقلب النفط
وتوقع الأنصاري حدوث تباطؤ طفيف في نمو حجم التحويلات في الإمارات، وأن يحقق إجمالي التحويلات خارج الدولة نمواً بنسبة 5 ـ 7% هذا العام، وذلك على خلفية العامل النفسي وتذبذب أداء أسعار النفط وأسواق المال، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مناخ حذر لدى العمالة وتفاوت أداء شركات الصرافة، بالرغم من العديد من العوامل إيجابية الداعمة وعلى رأسها استمرار العمل في المشاريع المرتبطة بالتحضير إكسبو 2020 وغيرها وتفاؤل المستثمرين في القطاع الخاص، وتنوع اقتصاد الدولة، التي تعتبر من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم، والمبني على أسس قوية ومستدامة والقادر على امتصاص أي تباطؤ أو تقلبات اقتصادية تحدث في العالم، مشيراً إلى أن عمولة التحويلات النقدية في الإمارات ثابتة وتعتبر من الأقل عالمياً في ما يمكن العمالة من تحويل ملايين الدراهم بشكل سريع بطرق قانونية ورسمية، وبأسعار مخفضة إلى عوائلهم، في حين تتراوح في أوروبا على سبيل المثال إلى 6 ـ 10% من أصل مبلغ التحويل.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إلى أن أهمية التزام شركات الصرافة التي يصل عددها إلى ما يقارب 140 شركة في الدولة، بالقوانين والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وهو ما يصب في صالح استمرار نشاط تلك الشركات من جهة، والقطاع بشكل عام. خصوصاً وأن تلك الضوابط تصب في صالح المجتمع في المقام الأول.
أضف تعليق