أكد فهد السيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي” على هامش مبادة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم الاربعاء، أن الصندوق مسؤول عن 70% من مستهدفات السعودية بالطاقة النظيفة.
وكشف السيف أن الصندوق يستهدف أن “يكون أول صندوق سيادي بمنحنى عائد أخضر بالكامل” لإصدارات التمويل، مؤكدا عمل الصندوق على إطلاق برنامج التمويل الخاص به بأسرع وقت، وأنه بصدد التواصل مع شركات التصنيف الائتماني بهذا الصدد، من خلال العمل على تأمين تصنيفات ائتمانية لدعم التمويل
كما كشف أن الصندوق يسعى لإطلاق برنامج لأسواق المال خاص به، مؤكدا أهمية إطلاق برنامج تمويل أنشطة الصندوق بأسرع وقت.
وشرح أن إصدارات التمويل من الصندوق ستكون مرتكزة على استراتيجية واضحة من “التنويع وتمكين الصندوق من تمويل المشاريع بالسعر المناسب والعادل في توقيت التمويل، عبر الحصول على أفضل سعر وأفضل شروط وأحكام”.
وأكد عمل الصندوق على أن يكون “مصنعا لابتكار وسائل تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنى التحتية وقطاعات الطاقة والسياحة، من خلال التوفيق بين مختلف العوامل على أن تكون الطلبات التي تأتي للمملكة من الخارج مشاركة في عمليات التمويل”.
وطرح تساؤلاً مهما، حول قدرة الأسواق على استيعاب الإصدارات والتمويلات المطلوبة، في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والتي تعد سوقا كبيرة في الوقت الحالي.
وأكد حرص الصندوق على رفع مؤشر المنطقة، عبر استثمارات الصندوق، المتصلة بالحوكمة والاستدامة والتنمية، وبالتالي فإن المملكة ستكون قادرة على قيادة التغيير في المنطقة بهذا المضمار، مع إعلان مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر
وأشار إلى عمل الصندوق على تحقيق مستهدفات أعلنتها المملكة، عبر الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، ومن بينها الانضمام إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%، بجانب إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات، وصولا لتحقيق الحياد الكربوني عام 2060.
وقال السيف إن “صندوق الاستثمارات العامة ملتزم تجاه مستهدفات الدولة، عبر حلول، وإيجاد ابتكارات في وسائل التمويل، والاستثمارات للسنوات الـ 10 المقبلة”.
وأشار إلى أهمية استراتيجية السعودية للطاقة، ومشاريع أخرى مهمة قائمة على مفاهيم الاستدامة، مثل نيوم والبحر الأحمر وكلها مشاريع قائمة على الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بما يعزز أهمية ابتكار وسيلة لتمويل المشاريع.
