صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند “لوريتا ميستر” اليوم أن الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة هي الإستراتيجية الأفضل لتمديد فترة النمو الاقتصادي والتعامل مع التضخم إضافة إلى دعم الاقتصاد الأمريكي.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر / تشرين الأول أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في النمو بوتيرة ثابتة، مرجحًا رفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، كما بدأ البنك المركزي في تقليص ميزانيته البالغة 4.5 تريليونات دولار في إطار برنامج التيسير الكمي، كمحاولة لتطبيع السياسة النقدية.
وتداولت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها خلال عامين هذا الأسبوع، وهو ما قد يرفع معدل التضخم، وبالتالي سوف يتطلب موقفا أكثر تشددا من الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك قالت “ميستر” أن هذا الأمر لا يثير القلق في الوقت الراهن.
وفي الوقت نفسه، حذر بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من تبعات مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي الذي اقترحه الرئيس “دونالد ترامب” إذا ما تم إقراره، حيث يمكن للتغيرات الضريبية أن تعزز النمو الاقتصادي على المدى القصير، إلا أنها سترفع معدلات التضخم وتزيد مستويات الديون.
وقالت “ميستر” في تصريحات مع “سي إن بي سي” تعقيبًا على هذا الأمر “أنه من الصعب الحكم على مدى تأثير هذا المشروع على التضخم قبل معرفة تفاصيل حزمة الضرائب الجديدة إذا تمت الموافقة عليها”.
أضف تعليق