قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة ان المصرف المركزي هو من يحدد إمكانية إلزام البنوك بتحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن العملاء.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد” إلى أن المصرف المركزي هو الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث يحق له إصدار التعليمات والقواعد التي من شانها حماية مصلحة القطاع.
وأوضح أن القانون نص على ضرورة أن تشمل الأسعار المعلنة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة بشكل منفصل على سعر السلعة أو الخدمة، مؤكداً على أن القانون لم يحدد من يتحمل ضريبة القيمة المضافة سواء أكان المستهلك النهائي أو المورد.
أضف تعليق