كشف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هناك دراسة ومفاوضات تجري بين المؤسسة وكبار المطورين العقاريين بالدولة، لتخصيص عدد محدد من وحداتهم الإسكانية في مشروعاتهم ليستفيد منها المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط المؤسسة.
وأضاف سامي قرقاش أن ذلك سيتم وفق ضوابط معينة يتم تحديدها لاحقاً بالاتفاق مع المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن المفاوضات مع المطورين العقاريين جارية ومستمرة بين فترة وأخرى، غير أنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق أو صيغة مشتركة ترضي الأطراف المتباحثة؛ وفقاً لصحيفة البيان.
وبين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولية هذه الشركات العقارية تجاه المجتمع، ودورها الإيجابي لتوفير خدماتها بأسعار ومواصفات مناسبة ترضي فئة معينة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وقال إنه منذ 2010 وهناك العديد من المشاورات التي تتم بين المؤسسة وعدد من كبار المطورين العقاريين في الدولة؛ للنظر في كيفية تخصيص هذه الشركات لجزء معين من وحداتها السكنية.
وأضاف أنه تم استعراض أسعار تكلفة هذه الوحدات وتصميماتها المختلفة، ومدى ملاءمتها للأسر الإماراتية من حيث النماذج واستيعابها لأي زيادة في عدد الأفراد مستقبلاً.
وأوضح أن هذه المشاورات كشفت أنه ما زالت الأسعار والنماذج الإسكانية التي تقدمها المؤسسة، هي الأفضل والأكثر ملاءمة للمواطنين، وأنه يأمل أن يقدم المطورون العقاريون مستقبلاً عروضاً تنافسية أفضل تلائم المستفيدين؛ ما يعكس تعزيزاً لدورهم ومشاركتهم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية.
وتوقع المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن يبادر كبار شركات التطوير العقاري في الإمارات مستقبلاً لتخصيص عدد معين من وحداتهم الإسكانية؛ وذلك لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يعود نفعاً على المستفيدين المواطنين.
أضف تعليق