أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات”، نظاما إماراتيا للمركبات الكهربائية تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء، متوقعة أن يؤدي هذا النظام إلى تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة خلال النصف الأول من عام 2017.
وأضافت الهيئة أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2021.
وأوضحت أنها ستصدر شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المستوفاة لمتطلبات وشروط النظام الجديد، وذلك بعد استكمال إجراءات إصداره وإقراره من مجلس الوزراء.
وأشار عبدالله المعيني المدير العام لـ”مواصفات”، أنه تم إشراك ممثلين عن اتحاد مصنّعي السيارات في اليابان وأمريكا في وضع ومراجعة النظام الجديد، وذلك لضمان توريد السيارات الكهربائية وفقاً للمواصفات التي تم تحديدها.
أضف تعليق