طالبت جمعية الإمارات للتأمين بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل 1 يناير 2018.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته أمس إلى أن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في عام 2017 لأن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي.
وأوضحت أن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي سوف يكون له آثار سلبية على تلك الشركات وعلى مساهميها وعلى نتائجها المالية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018 على جميع الوثائق التي يتم إصدارها من قبل شركات التأمين بعد هذا التاريخ سواء أكانت وثائق تأمين أو تمديد وثائق تأمين أو أي تعديلات أخرى تطرأ على هذه الوثائق.
وكان المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني قد أشار في 12 نوفمبر 2017 إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق اعتباراً من أول يناير 2018 على وثائق التأمين سارية المفعول وبدون استثناء.
وكان البستاني قد ذكر أن موعد تطبيق الضريبة معلن عنه قبل عام، مبيناً أن بعض شركات التأمين ضمنت تعاقداتها بنداً يسمح لها بتحصيل الضريبة بحلول عام 2018 ووضعت شروطا جزائية لضمان تحصيلها.
أضف تعليق