أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، الدكتور عبيد الزعابي، أن ملتقى حوكمة الشركات، يهدف للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة “دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة”.
وتحدث الزعابي في كلمة لملتقى “أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات” عن دليل معايير الحوكمة الجديد “الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية”.
ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية “ESG”.
وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطا تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
من جانبها قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي.. ” يسر معهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتحقيق رسالتها المتمثلة فـي تعزيز الـحوكمة الفاعلة للشركات في دولة الإمارات”.
وأضافت “يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تعد عنصرا هاما لنجاح الشركة برمتها، فضلاً عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهمين”.
وتحدث متخصصون في الملتقى الذي جرى أمس بدبي، من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وعن واجبات المدير والتزاماته، كما استعرض مختصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.
وركز العرض التوضيحي الذي قدمته جين فالز على الضغوط والديناميات المتغيرة باستمرار التي تواجهها مجالس الإدارات في الوقت الراهن وبينت مدى تنوعها وتأثيرها الهام، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي، مع رفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه مجالس الإدارات في تمثيل المساهمين بطريقة مسؤولة.
أضف تعليق