قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أنه تم استثناء الشركات الصغيرة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الأولى فقط، على أن يتم لاحقاً خفض الحد الأدنى المطلوب من الإيرادات شرطاً للتسجيل، ليشمل جميع الشركات تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية.
وأشار الخوري حسبما ، إلى أن الوزارة تفاضل حالياً بين حدين للإيرادات السنوية للشركات، الأول أن تكون الإيرادات بحدود مليوني درهم فما فوق، والثاني أربعة ملايين درهم فما فوق.
و قررت دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018 بنسبة 5 %.
وكان صندوق النقد الدولي حث دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء “إصلاحات” مالية بتخفيف الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.
أضف تعليق